السيسى للرئيس الكينى: قضية المياه للشعب المصري مسألة أمن قومى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد الجالى

الأحد، 04 أكتوبر 2020 08:03 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس كينياتا في مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتي المجالات.

كما تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب كينيا لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021-2022، معرباً عن الثقة في قدرة كينيا على تمثيل القارة الأفريقية على الوجه الأكمل، باعتبارها صوتاً مدافعاً عن القضايا الأفريقية في الأمم المتحدة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في هذا المجال.

من جانبه؛ أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكداً حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي مع مصر، والاستعانة بالشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية، والتي ترتكز أيضاً على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي.

كما أشاد الرئيس الكيني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، لا سيما خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وتم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية خلال الفترة المقبلة.