انتخابات البرلمان فى موعدها رسميا.. حكم نهائى برفض دعوى وقف انتخابات النواب

الادارية العليا - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 04 أكتوبر 2020 01:07 م

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، اإن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري .

وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.