بالأسماء.. تفاصيل الأحكام النهائية للإدارية العليا بعودة واستبعاد المرشحين للبرلمان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا على مدار يومى السبت والأحد أحكاما متنوعة، فى طعون استبعاد وإعادة مرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقامة على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.

وفصلت فى اليوم الأول السبت، فى حوالى 164 طعنا قضائيا، بينها أحكام بقبول وعودة مستبعدين وتأييد ما صدر من أول درجة محكمة القضاء الإدارى، ومنها أيضا أحكام برفض العودة مجددا لسباق الانتخابات البرلمانية، وفى اليوم الثانى الأحد، تضمنت الأحكام 46 طعنا قضت فيها المحكمة بالرفض، وتأييد حكم أول درجة، بينما قررت إحالة 7 طعون لدائرة الموضوع، وأرجأت الفصل فى أخر 28 طعنا متبقية على طاولة المحكمة لجلسة الغد.

وتنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردى والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذى تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتى ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.