سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 4 أكتوبر 1883.. الإفراج عن «سعد أفندى زغلول» بعد أربعة شهور فى الحجز بتهمة الاشتراك فى «جمعية العصبة الوطنية المصرية» لمقاومة الإنجليز

كانت ورقة صغيرة تم العثور عليها وقت القبض على سعد أفندى زغلول، أحد أسباب بقائه أربعة شهور فى السجن على ذمة قضية «العصبة الوطنية المصرية»، حسبما يذكر الدكتور يونان لبيب رزق فى الجزء الثانى من «الأهرام.. ديوان الحياة المعاصرة».

 

يؤكد «رزق»، أن هذه الجمعية كانت أول جماعة نشأت لمقاومة الوجود البريطانى، بعد شهور قليلة من الاحتلال الذى بدأ بهزيمة أحمد عرابى فى التل الكبير 13 سبتمبر 1882، ويذكر «رزق» أنها أخذت مسميات مختلفة، فأحيانا سموها «جمعية الانتقام»، وأسماها أحمد شفيق باشا أحد رجال المعية السنية، أو قصر عابدين، خلال تلك الفترة وما بعدها فى مذكراته «المؤامرة الوطنية المصرية»، وأسماها مأمور الضبطية الذى ضبطها وتولى التحقيق مع رجالها «جمعية الخطابات»، وأسمتها جريدة الأهرام «العصبة السرية الانتقامية»، ويذكر «رزق» أن المسميات تعددت بسبب: «الطابع السرى الذى تلفحت به».

 

بدأ نشاط هذه الجمعية فى مطلع 1883، ووفقا لـ«رزق»، فإنها أرسلت منشورات غامضة إلى كبار رجال الدولة، بعضها كان مكتوبا باللغة الفرنسية، وأخرى بالفرنسية والعربية معا، وحمل بعضها توقيع «المنتقم» بالعربية، وأخرى توقيع «العصبة الوطنية المصرية»، وأرسلت هذه الخطابات التهديدية إلى الخديو توفيق ورئيس النظار «الوزراء» شريف باشا، والنظار والأمراء وقناصل الدول الأجنبية، بمن فيهم القنصل الإنجليزى والألمانى والنمساوى، بينما أرسلت منشورات أخرى إلى بعض الأعيان، توضح فيها مقاصد الجمعية وتطلب عونهم فى تحقيق هذه المقاصد.

 

أفصحت الجمعية عن أهدافها فى منشور أرسلته إلى قنصل ألمانيا العام، وجاء فيه، أن الجمعية تعمل على تحرير الوطن وطرد الإنجليز من مصر، وإخراجهم من وظائف الحكومة أو من توظف منهم فى الجيش، وأن الجمعية عقدت العزم على الاستمرار فى هذه الحرب الصامتة، وحددت 4 أغسطس لبدء عملها الانتقامى، واستخدام القوة مع من يتعامل مع الجنود الإنجليز بالبيع والشراء، وأرسلت إلى رئيس مجلس النظار شريف باشا تطالب بمنع بيع البنادق والمدافع الخاصة بالجيش المصرى، لأن هذه الأسلحة ملك الأمة اشترتها بدمائها وعرق جبينها، وحددت ثمانية أيام على الأكثر كى يعلن شريف باشا فى الصحف عن إيقاف هذا البيع، وإلا سوف يتعرض النظار للعقاب العاجل.

 

تم القبض على 10 أشخاص بتهمة تكوين هذه الجمعية، حسب «الأهرام» فى عددها 14 يونيو 1883 ووصفتهم بـ«الرعاع»، وبعد أسبوع عادت الجريدة إلى النشر لكنها هذه المرة لم تصفهم بـ«الرعاع»، وقالت إن عدد المتهمين سبعة، واتضح أنهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم فى دار أحد الكبراء، وهو عبدالرازق بك الذى كان رئيسا للمدرسة الحربية فى الثغر، أما كاتم أسرارالجمعية، فاسمه محمد سعيد الحكيم، وهو طبيب مغربى، وكان سعد زغلول من بين المقبوض عليهم، وعن حالته الشخصية والسياسية وقتئذ، يذكر يونان لبيب رزق أنه ووفقا لتغطية الأهرام للحدث: «فى 3 مايو 1882 نقل سعد زغلول أفندى من وظيفته كمحرر فى «الوقائع المصرية» إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية، ومنها إلى وظيفة « ناظر قلم الدعاوى» بمديرية الجيزة فى 6 سبتمبر 1882، وبعد ضرب الثورة العرابية وفى 6 أكتوبر 1882 رفت الرجل من وظيفته، جزاء له على الدور الذى قام به من حيث التحريض فى الصحف، وإن لم يقدم للمحاكمة مثل آخرين.

 

يضيف «رزق»: «خرج سعد أفندى من الوظيفة الحكومية، وفتح مكتبا لوكالة الدعاوى «المحاماة» مع صديق له، حتى تم القبض عليهما مع من قبض عليهم بتهمة الاشتراك فى العصبة، ورغم محاولات المحققين المستمرة، أصر على إنكار أية علاقة له بالعصبة المذكورة، ثم إن هؤلاء لم ينجحوا من ناحية أخرى فى إثبات تلك العلاقة، وهو ما حدث مع كثيرين».

 

يذكر «رزق»، أن المحققين استندوا فى حجز سعد زغلول على ورقة صغيرة ضبطت لديه وبها رموز، وأجاب عندما سئل عنها بأنها حروف فرنسية اعتاد كتابتها، ورغم ذلك بقى «سعد» فى الحبس لأكثر من أربعة شهور، ووفقا لـ«رزق»: «تشير بعض المصار إلى أنه لم يفرج عنه إلا بعد أن اتصل الشيخ محمد عبده من باريس بالمستر «بلنت»، صديق العرابين فى لندن، وتدخل لإتمام هذا الإفراج يوم 4 أكتوبر، مثل هذا اليوم، 1883 بعد ضمان قدمه رجل اسمه أحمد عثمان «الكتبى»، وجاء فيه: «إن ضمانتى للمذكور هى على شرط استقامته وحسن سيره وسلوكه وعدم تدخله فى الأمور السياسية».. يؤكد «رزق»: «إن عملية احتجاز سعد زغلول والتحقيق معه كانت من أهم أسباب شهرة تلك الجمعية».