قانون مواجهة الطوارئ الطبية أمام البرلمان.. يضمن استدامة تمويل الخدمات الصحية.. يوفر اعتمادات للحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة وحضانات الأطفال ودعم الأدوية.. ولجنة الصحة تؤكد قضاءه على قوائم انتظار المرضى

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، التي عقدت يوم الخميس الماضى الأول من شهر أكتوبر الجارى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى لجنة  الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وينص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووفقا لمشروع القانون، فينص على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

 كما ينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس بشأن اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة خلال المدة المتبقية من مدة مجلس النواب الحالي، لبحث موعد عقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون.

وأشار "العمارى"، إلى أن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مهم جدا، وتأتى أهمية إنشاء هذا الصندوق في أنه سيضمن استدامة التمويل لمواجهة أي طوارئ أو أزمات طبية، ولتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، كما أنه سيساعد في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والعمليات الحرجة، والتي ساهمت مبادرات رئيس الجمهورية بشأنها في القضاء على العديد من قوائم الانتظار والتسريع بإنهائها.

بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية سيساعد في حل الأزمات فى المنظومة الصحية والتي تواجه مشكلة التمويل وعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، وبالتالي سيضمن استدامة تمويل الخدمات الطبية والصحية المقدمة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأضاف حمودة، أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساعد في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها كما كان يحدث في أوقات سابقة، وذلك يتوافق على توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، حرصا على حماية المرضى والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ولفت إلى أن الصندوق كما ينص مشروع القانون، سيساهم أيضا في دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق.