ماكرون يكشر عن أنيابه أمام "النزعات الانفصالية".. ويؤكد تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة.. ويحمل الحكومة مسئولية تحويل الأحياء إلى "معازل للتطرف".. والمحافظون يغلقون مدارس متشددين.. وقادة مسلمون يؤيدون خطاه

هجمات إرهابية ودماء أريقت على التراب الفرنسى كانت هى السبب وراء الإنتفاضة الفرنسية ضد الإرهاب والفكر المتطرف ومحاولة نشر التيارات الانفصالية لسيطرتها على البلاد، التى تتمتع منذ عصور بالطابع العلمانى، وهو ما دفع ماكرون للخروج وإعلان عدد من التدابير لمواجهة الإنفصالية والتطرف فى البلاد.

وفى هذا السياق، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة عمل ضد "النزعات الانفصالية"، وخصوصا النزعة الإسلاموية المتطرفة لمكافحة "من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية، وهو موضوع حساس في فرنسا، بدأ العمل عليه في فبراير الماضى ولكنه توقف  بسبب الأزمة الصحية التى ضربت العالم أجمع".

وبعد أن اعتبر أن "الإسلام دين يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم"، تحدث ماكرون بإسهاب عن "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا التي أدت إلى "تسرب الأطفال من المدارس"، و"تطوير ممارسات رياضية وثقافية" خاصة بالمسلمين و"التلقين العقائدي وإنكار مبادئ الجمهورية الفرنسية على غرار المساواة بين الرجال والنساء".

وقال ماكرون "ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام موازى يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع" معتبرا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

واعتبر ماكرون أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة "تحول الأحياء إلى معازل".

وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي أودى بحياة عدد من موظفيها.

ويأتي هذا الخطاب المناهض للنزعة الانفصالية في سياق حساس في فرنسا حيث تعد العلمانية قيمة أساسية ويمثل الإسلام الديانة الثانية في البلاد، كما يتزامن أيضا  مع تعرض ماكرون لنيران اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يندد بوصم المسلمين لأسباب انتخابية.

ووفقا للسلطات، هناك 50 ألف طفل يدرسون حاليا في المنزل. وشدد الرئيس الفرنسي على أن التعليم في المنزل سيكون من بداية العام الدراسي 2021، "مقتصرا بشكل صارم على المتطلبات الصحية على وجه الخصوص".

وأوضح "كل أسبوع، يبلغ مدراء المدارس عن حالات أطفال خارج النظام التعليمي بالكامل. كل شهر، يغلق محافظون "مدارس" يديرها غالبا متطرفون دينيون"، متحدثا عن أولياء أمور يرفضون مشاركة أطفالهم في دروس الموسيقى أو السباحة.

وقال إن مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات المختلفة سيعرض في 9 ديسمبر على مجلس الوزراء وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية "بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905".

ويفترض أن توضع التفاصيل الأخيرة لمشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر الجارى ، على أن يعرض على مجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وشدد الإليزيه في وقت سابق أن "هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف".

وعند استقباله الأربعاء الماضى في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف" الوثيقة، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية.

أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه "يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية. كما تمنى "إسلاما يكون في سلام مع الجمهورية"، وخاليا من "التأثيرات الخارجية"، متطرقا إلى موضوع يتكرر طرحه في فرنسا.

وقال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه "نظام التعتيم". وقال "إن المسألة ليست مسألة حظر التمويل" الخارجي، "بل تنظيمه". وأضاف أنه سيتم تضمين القانون "آلية تمنع الانقلاب" لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.