استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شاب قتله شقيقه فى الصف

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه فى الصف، بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة. واعترف عاطل متهم بقتل شقيقه فى الصف بالاتهامات المسندة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتله، وأنه اعتدى عليه بالضرب بسبب خلافات أسرية بينهما، ولكنه توفى.

كشفت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عن تورط عامل فى قتل شقيقه بالصف، بسبب خلافات أسرية، وتسبب الضحية فى عدة خلافات مع آخرين، مما دفع المتهم للاعتداء على شقيقه بالضرب أسفر عن مصرعه، وتم ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه شاب يدعى "أ.س"، وأن شقيق "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بالضرب، مدعيا ارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية، وإثارة الضحية خلافات مع اخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.