اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. "بلومبرج" تشيد بعودة النمو رغم آثار كورونا.. الشبكة الأمريكية تضع الاقتصاد المصرى بقائمة "الكبار" عربياً.. والبنك الأوروبي يؤكد ثقته فى مشروعات البناء المصرية وقطاع الاتصالات

بخطوات ثابتة، يواصل الاقتصاد المصري نجاحاته بفضل الخطط الطموحة التي تبنتها الدولة المصرية للإصلاح منذ 2013، وحتي الآن، ورغم الضغوط والتحديات التي فرضها وباء كورونا على اقتصاديات الدول الكبرى، وهو ما كشفت ملامحه شبكة بلومبرج في تقرير لها اليوم الاثنين، وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها إن مصر شهدت أول توسع لها اقتصادياً منذ 14 شهرا، في مؤشر على التعافي من آثار الوباء موضحة أن القطاعات غير النفطية في أكبر  3 اقتصاديات عربية ـ مصر والسعودة والإمارات ـ عادت للنمو بقوة خلال شهر سبتمبر.

وأوضحت الوكالة أن ظروف الأعمال قد شهدت تحسنا برغم استمرار خسائر الوظائف حيث تكيفت الشركات على التحديات الاقتصادية للوباء العالمى بينما قامت الحكومة بتخفيف الإجراءات لوقف انتشار الفيروس.

وأشارت بلومبرج إلى أن قياس نشاط القطاع غير النفطى فى السعودية ومصر والإمارات قد ارتفع الشهر الماضى فوق حصة الـ 50 التى تفصل النمو عن الانكماش، وفقا لاستطلاعات مؤشر مديرى المشتريات Purchasing Managers التى جمعتها شركة المعلومات الاقتصادية البريطانية HIS Markit.

وارتفع قطاع المشتريات بمصر إلى 50.4 بعد أن كان 49.4 فى أغسطس مع انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادى فى HIS Markit إن بيانات مؤشر مديرى المشتريات فى مصر قدمت مزيدا من التفاؤل للشركات، مضيفا أن الاقتصاد غير النفطى يشهد تحولا متواضعا بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد 19.

وأوضح تقرير بلومبرج أن التعافى كان هشا فى أغلب الشرق الأوسط ويواجه اختبارا إضافيا فى الإمارات بسبب الزيادة الحادة فى حالات كورونا، وتتوقع جولدمان ساكس أن تشهد اقتصاديات الخليج انتعاشا أبطا من أى مكان آخر بسبب انخفاض أسعار النفط والتعديل المالى الذى أجرته الحكومات.

ويأتى تقرير بلومبرج بعد عدة توقعات إيجابية من عدد من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى، حيث قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك التى من المرجح أن تفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعومة جزئيًا بمشروعات البناء العامة الكبرى وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.

وفى الشهر الماضى، أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية (إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية)، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.

وذكرت جولدمان ساكس فى أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.  وتوقعت انتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20% من إجمالى النشاط الاقتصادى، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التعافى يعتمد بشكل أساسى على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدى، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.