الجارديان: دور تركيا فى ليبيا يعقد جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية ويعطل السلام

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تحليل لها، إنه رغم الاتفاق على خطط لوقف إطلاق النار فى ليبيا بمصادقة 15 دولة، إلا أن هذه الالتزامات تتناقض مع الإشارات التى تفيد بتعميق قوى خارجية مثل تركيا مشاركتها فى البلاد، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تعقيد الجهود لتشكل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، ومن ثم يعرقل السلام.

وأوضحت الصحيفة فى تحليل كتبه باتريك وينتور، أنه يجب أن يُنظر إلى الصراع فى ليبيا على أنه ليس فقط صراعًا طويل الأمد على السلطة فى البلد نفسه، ولكن أيضًا جزء من نزاع جيوسياسى أوسع حيث تستمر أنقرة فى تبنى سياسة خارجية تميل إلى التدخل- بدءًا من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أذربيجان – بشكل متزايد.

وأشارت "الجارديان" إلى أنه قبل اجتماع الدبلوماسيين يوم الاثنين افتراضيا، بدا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يضاعف التزامه العسكرى والسياسى تجاه حكومة الوفاق الوطنى مما يجعل انسحاب القوات التركية من ليبيا أقل احتمالاً.

ووعد أردوغان فى اجتماع وزارى رفيع المستوى بين حكومة الوفاق الوطنى والحكومة التركية فى اسطنبول يوم الأحد بتوسيع الاستثمار فى ليبيا، ويتجأوز اتفاق التنقيب عن النفط الموقع مع حكومة الوفاق الوطنى فى نوفمبر الماضى حقوق التنقيب لليونان وقبرص فى شرق البحر المتوسط.

وأشار التحليل إلى أن ألمانيا، التى تشارك فى استضافة اجتماع الأمم المتحدة فى ليبيا، كانت تتوسط أيضًا بين تركيا واليونان، ومنعت الاتحاد الأوروبى حتى الآن من فرض عقوبات على تركيا كعقوبة لإرسال سفن استكشاف مدعومة عسكريًا إلى المياه اليونانية والقبرصية. .وعُرض على تركيا إجراء محادثات بشأن اتحاد جمركى حديث مع الاتحاد الأوروبى إذا وافقت على الوساطة بشأن حقوق التنقيب.

واعتبر وينتور، أنه نظرًا للضعف العسكرى لحكومة الوفاق الوطنى ، فإن أردوغان هو الشريك الرئيسى فى العلاقة ، ويمكنه استخدام الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطنى كوسيلة ضغط فى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. اقترح حلفاؤه فى اجتماع اسطنبول أن يطلب من رئيس الوزراء الليبى، فايز السراج، إعادة النظر فى خطته للاستقالة بحلول نهاية الشهر الجارى، والتى يبدو أنها أشعلت فتيل معركة على السلطة فى المنطقة الغربية التى تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطنى.

فى حديثه فى الاجتماع الافتراضى ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقى ، لكنه أضاف "يجب على جميع الأطراف الخارجية ذات النفوذ أن تضع السلام أولاً [...] تعد انتهاكات الحظر فضيحة وتثير تساؤلات حول أساسيات الالتزام بالسلام لجميع المعنيين."