القضاء الإداري يؤيد قرار التموين الملزم لنقاط البيع بوضع السعر أمام المستهلك

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 04:33 م

أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى، بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .

ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك .

ثم اصدر قرار الثانى المطعون فيه رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتعديل القرار الأول بالزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها ، كما الزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة انواع السلع الغذانية ، وباحد أساليب ثلاثة اما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، او وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة ، او وضع سعر البيع على الارفف تحت كل سلعة .

ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها ، بالإضافة الى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية ، واذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا ، فيكون قد مارس اختصاصا منحه أياه المشرع فى تلك الحالة فى اطار الاهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه .

ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون ، الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى .