المناطق اللوجستية سلاح الدولة لتقليل حلقات تداول السلع والقضاء على هدر المنتجات.. جذب استثمارات بـ49 مليار جنيه لأول مرة وإنشاء 18مشروعا فى 11 محافظة بمساحات تتجاوز 368 فدانا.. وتوفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل

كثره تداول حلقات المنتجات والسلع الغذائية أبرز المشاكل التى ظلت تواجهه منظومة النجارة الداخلية حتى نجحت الدولة ممثلة فى جهاز وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وطرح العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على توفيرها للمستهلك وطرحها بأسعار مناسبة بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

 

تستهدف المناطق اللوجستية والتجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة الى أخرى ثم عودتها الى نفس المحافظة المنتجة للسعلة مما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومع التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والتجارية سيقلل من تداول حلقات التداول، وبالتالى سيقلل من السعر النهائى للسلع مما سيصب فى مصلحة المواطن

 

وخلال العامين الماضية نجحت الوزارة لأول مره فى جذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية وانه جارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة تتجاوز 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل وان معدل تنفيذ ما يقرب من 70% من هذه المشروعات على أرض الواقع حتى الآن كما تساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات.

 

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن انشاء المناطق اللوجستية والتجارية سيساهم فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، حيث ما كان يحدث هو أن إنتاج سلعة معينة فى إحدى محافظات الصعيد ونقلها إلى سوق العبور ثم قيام بعض تجار التجزئة بالحصول على نفس السلعة وتوريدها إلى محافظة إنتاجها مرة أخرى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل فضلا عن تعرض المنتج لإهدار جزء منه بسبب كثرة تداول حلقات المنتجات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك، وأنه مع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية ستساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 25% لافتا الى ان الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

 

 

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين وذلك ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

 

ووجه الرئيس،  باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسباً لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

 

كما وجه الرئيس، بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية ،كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.