26 دولة تدعو أمريكا وأوروبا إلى رفع فورى للعقوبات مراعاة لأزمة جائحة كورونا

دعت الصين نيابة عن 26 دولة إلى رفع فوري للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لضمان استجابة فعالة لجائحة كوفيد-19. وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن «الإجراءات القسرية الأحادية» تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والتعددية وتعيق حقوق الإنسان “وتقوض الحق في الصحة”، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى السفير تشانج جون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا في المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة، نيابة عن 26 دولة من بينها أنجولا وأنتيجوا وبربودا وبيلاروسيا وبوروندي وكمبوديا. الكاميرون ، الصين ، كوبا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، غينيا الاستوائية ، إريتريا ، إيران ، لاوس ، ميانمار ، ناميبيا ، نيكاراجوا ، باكستان ، فلسطين ، الاتحاد الروسي ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، جنوب السودان ، السودان ، سورينام ، سوريا ، فنزويلا ، وزيمبابوي. وانتقد السفير تشانج الولايات المتحدة والدول الغربية لانتهاكها حقوق الإنسان ، ودعا إلى الرفع الكامل والفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب ، وأعرب عن قلقه الشديد بشأن التمييز العنصري المنهجي.

ومن بين الدول التي أيدت البيان 6 دول تواجه عقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول غربية أخرى، من بينها كوبا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وسوريا وفنزويلا.

وقال ممثل بعثة الصين "التضامن العالمي والتعاون الدولي هما أقوى سلاح في مكافحة فيروس كورونا والتغلب عليه مضيفا  إننا نغتنم هذه الفرصة للدعوة إلى الرفع الكامل والفوري للتدابير القسرية الأحادية، من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي لفيروس كوفيد-19".

ولفت الى ان تطبيق تدابير قسرية أحادية الجانب، تتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعددية الأطراف والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية مشيرا الى  إنها تعوق الوصول إلى الأدوية والتقنيات والمعدات والإمدادات الطبية قائلا " وقد أدرك كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأثر السلبي الشديد لهذه الإجراءات".

ورحب ممثل بعثة الصين لدى الأمم المتحدة بالنداء الذي وجهه الأمين العام بشأن رفع العقوبات التي تقوض قدرة البلدان على الاستجابة لوباء فيروس كورونا وكذلك قرار الجمعية العامة الذي اتخذته الجمعية العامة مؤخرًا بعنوان "الاستجابة الشاملة والمنسقة  لوباء كوفيد-19 والذي يحث الدول بشدة على الامتناع عن إصدار وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق للأمم المتحدة.

كما رحب باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي ضد الاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" داعيا الى التنفيذ الكامل.