أحداث عرب شركس تفضح العلاقة المشبوهة بين تنظيم بيت المقدس وإعلام تميم

ليس جديدا على قناة الجزيرة الشيطانية، وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية، أن تدافع عن مجموعة من الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصرى مسجلة بالصوت والصورة، ولكن هذه القنوات الإرهابية تريد تغيير الواقع وتزييف الحقائق ولكن وعى الشعب المصرى لن ولم يسمح لهذه الجماعة الإرهابية الوصول لأهدافهم الخبيثة، ولعل ما حدث في قضية عرب شركس دليل على دفاع الجزيرة عن الإرهابيين.

وفيما يخص قضية عرب شركس، قام تنظيم أنصار بيت المقدس بتكوين خلية إرهابية تابعة له، نفذ عدة عمليات إرهابية في الداخل المصري، وتعد العلاقة بين أنصار بيت المقدس وجماعة الإخوان علاقة وثيقة والدليل على ذلك حديث القيادي الإخواني محمد البلتاجي أثناء اعتصام رابعة المسلح بأن الذي يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها محمد مرسي إلى الحكم.

وقامت تلك الخلية بتنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنودا في الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس2014، واستشهاد 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس 2014.

وإثر تلك الجرائم التي أدت إلى سقوط أبناء من الشعب المصري كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين وداهمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في 19 مارس 2014 مخزنا مهجورا بمنطقة "عرب شركس “ بمحافظة القليوبية، واشتبكت مع مجموعة مسلحة داخله، وقبضت على عدد من المسلحين وقتلت 6 آخرين.

واسُتشهد أثناء المداهمة العميد ماجد أحمد إبراهيم والعقيد ماجد أحمد كامل من ضباط سلاح المهندسين بالجيش المصري" خبراء مفرقعات " أثناء محاولتهما إبطال مفرقعات كان المتهمون زرعوها في المخزن المهجور قبل القبض عليهم.

وكانت المحكمة العسكرية قضت في شهر أغسطس 2015 بإحالة أوراق 6 أشخاص للمفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة» استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطين أثناء المداهمة.

وعقب تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الستة أصدرت جماعة أنصار بيت المقدس بيان نعي عنوانه» نعي شهداء ملحمة عرب شركس بالقليوبية «، نعت فيه العناصر الستة الذين قتلوا من الخلية على يد قوات الأمن، ونشرت صورهم، ووصفتهم بأشجع أبطالها وفرسانها المجاهدين، حسب البيان.

ورغم ذلك لم يؤثر ذلك على العدالة الناجزة واتباع كافة درجات التقاضي في التعامل مع العمليات والجرائم الإرهابية، بل والوصول في بعض الأحيان إلى إلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد عن بعض من ُحكم عليهم بها في درجات التقاضي الثانية من قبل محكمة النقض مثلما حدث في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إذ قضت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2017 بالإعدام على 28 متهما والسجن المؤبد على 15 متهما، ثم قضت محكمة النقض في 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام ضد 9 متهمين فقط وتعديل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد ضد 6 متهمين، وتعديل حكم المؤبد إلى 15 سنة ضد 4 متهمين، وتعديل حكم المؤبد إلى حكم 3 سنوات وسنة لمتهمين، وبراءة 5 متهمين. وكذلك الأمر في قضية كرداسة.