أزمة المحروقات تتصاعد فى لبنان.. متظاهرون يحتجون أمام وزارة الطاقة بالعاصمة بيروت ويطالبون بوقف عمليات تهريب المحروقات.. وقضاء لبنان يتسلم تحقيقات الأردن حول باخرة نقلت المواد المتفجرة لميناء بيروت

تتواصل المظاهرات اللبنانية فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، فى الوقت الذى تتعثر فيه تشكيل حكومة لبنانية جديدة، حيث إنه فى وقت يشهد لبنان منذ عام انهيارا اقتصاديا الأسوأ فى تاريخه الحديث ويعيش أزمة سياسية ومعيشية خانقة، إضافة إلى أزمة الدولار، دخل عدد من المواطنين مديرية النفط فى وزارة الطاقة بالعاصمة بيروت احتجاجاً على وضع حد لبيع وتوزيع المحروقات، خاصة مادة البنزين وإمكان رفع الدعم عنها لاحقا.

ووفقا لموقع العربية، دعا المحتجون إلى وقف عمليات تهريب المحروقات، مطالبين المسئولين اللبنانيين باتخاذ موقف حاسم فى هذا الشأن، داعين القوى الأمنية إلى التحرك ميدانيا، كما التقوا المديرة العامة للنفط فى لبنان، أورور فغالى، رافضين أن تبقى فى منصبها، وهى تحت المحاكمة، فردت بالقول: "أتفهم وجع الناس وأشعر بما يعانى الشعب، ونحن مقبلون على أيام صعبة".

ودعا المتظاهرون السلطات اللبنانية إلى توقيف المهربين الذين يتحدون الدولة ولا يكترثون لهيبتها من خلال بعض الفيديوهات التى وزعت، مستنكرين عدم تحرك السلطة والقوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث توجهوا إلى المديرة العامة للنفط فى لبنان بالقول: "إذا لم تكونى جزءاً من هذه السلطة الفاسدة فعليك بالاستقالة وإلا فأنت من المشاركات فى عملية الفساد".

وعند اندلاع أزمة الدولار فى ​لبنان​ تبين أن حجم الدولارات فى ​المصرف المركزي​ يكفى حاجات لبنان لأشهر قليلة. ومؤخراً أعلن حاكم المصرف، ​رياض سلامة​، أن مخزون لبنان من العملة الصعبة يكاد ينضب، ما سيؤدى إلى توقف دعم البنك المركزى للسلع الأساسية، وهى ​القمح​ و​الأدوية​ و​المحروقات​ والسلع الغذائية.

يأتى هذا فيما أحالت النيابة العامة اللبنانية، ملف التحقيقات التى تسلمته من نظيرتها فى الأردن، والمتضمن استجواب عدد من الأشخاص المعنيين ببقاء الباخرة المحملة بمواد نترات الأمونيوم، والتى جرى تخزينها فى مستودعات ميناء بيروت البحرى وتسببت فى الانفجار المدمر الذى وقع فى شهر أغسطس الماضى، إلى المحقق العدلى (قاضى التحقيق) فادى صوان لاستكمال التحقيقات التى يباشرها فى الحادثة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام القاضى غسان عويدات كان قد أرسل إنابة قضائية إلى نظيره الأردنى، مطالبا فيها من سلطات التحقيق القضائية الأردنية إجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم ساهموا فى بقاء الباخرة روسوس فى ميناء بيروت البحرى، وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة ومن ثم تفريغ حمولتها من نترات الأمونيوم فى مستودعات ميناء بيروت البحرى.

وأشارت إلى أن ملف التحقيقات أظهر أن النيابة العامة الأردنية استمعت إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف، وأرسلت حصيلة ما أجرته من استجواب إلى النيابة العامة اللبنانية، فيما استمع القاضى فادى صوان إلى شاهدين من خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية، فى إطار التحقيقات التى يجريها للوقوف على كيفية وقوع الحادث، كما يُنتظر أن يستمع فى غضون الأيام القليلة المقبلة إلى شهود آخرين من الخبراء فى المواد الكيماوية والمتفجرات.