المستوردون يشيدون بتوجيهات الرئيس بتسريع إجراءات الافراج الجمركى.. شعبة المستوردين: يرفع ترتيب مصر فى مؤشر التجارة خارج الحدود.. ويساهم فى جذب الاستثمارات.. ويقلل المعوقات الإجرائية لدى المستوردين والمصدرين

أكدت شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى تساعد فى زيادة التعاملات التجارية واختصار وقت كبير، خاصة فى شحن المعدات والآلات المستخدمة فى التصنع والبناء خلال الفترة الحالية. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.

من جانبه، ثمن حمدى مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب المستوردين حول المعوقات التى تواجههم، وخاصة طول زمن إجراءات الإفراج الجمركي.

وأوضح النجار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم قاموا منذ أيام، بتقديم مذكرة تفصيلية شارحة لوزارة المالية، حول معوقات الإفراج المسبق بالموانئ والصادرات والمنافذ الجمركية، ووضع الحلول لها والمقترحات للاستفادة القصوى من الإجراء الجديد بقانون الجمارك الجديد، دعما للمستوردين والدولة معا.

من جانبه، أوضح محمد العرجاوى نائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، أن الإفراج المسبق ليس نظاما جمركيا وإنما إجراء جمركى؛ تم استخدامه بعد صدور القانون الجمركى الحالى، وبالتالى لم ينل أى من القواعد الحاكمة أو الآمرة فى نصوص القانون الجمركى الحالى، مشيرا إلى أن المعوقات التى تواجه هذا الإجراء الجمركي، تنقسم إلى قسمين؛ معوقات تخص المجتمع التجاري، ومعوقات تخص البيئة الجمركية والجمارك.

وبالنسبة للمعوقات التى تخص المجتمع التجاري، قال العرجاوي، إنها تتمثل فى عدم استيعاب الكثير من المتعاملين ومتدربيهم ووكلائهم لأهمية الاجراء الخاص بالإفراج المسبق ومدى فوائده، حيث إن العديد من هؤلاء ليس لديهم الخبرة التى من شأنها تغير نظم الاجراءات التى يتعاملون بها إلى إجراء مثل الإفراج المسبق ويرون أنه إجراء لا يعود بالفائدة أو المنفعة على المتعامل.

وتابع: ولعل ذلك من أهم أسبابه هو عدم دراية مندوب ووكيل المتعامل بأسس وقواعد الإفراج المسبق وعدم رغبته فى روح التغير، فضلا عن تخوف المتعاملين فى ظل هذا الإجراء "الإفراج المسبق" من رد الضريبة والرسوم حال رفض الجهات الرقابية أو النوعية للرسائل الواردة وصعوبة الرد وطول فترات الرد للرسوم بمصلحة الجمارك، موضحا أن هذا حقيقة واقعة فهناك رسوم لدى الجمارك مند عام 2018 لم يتم ردها حتى الآن؛ ويمتنع العديد من رؤساء الإدارات المركزية بالجمارك على التوقيع لرد الرسوم، مما أصبح هذا عائقا نحو تحقيق الإجراء الخاص بالإفراج المسبق.

وأشار محمد العرجاوى، إلى أن هناك لغطا وعدم تفهم بعض المتعاملين لمعنى الرسوم تحت التسوية حيث الدارج لدى الجميع هى الرسوم بصفته قطعى أو بصفة أمانة، ولم يستوعب العديد معنى لفظ الرسوم تحت التسوية وهى الخاصة بالإفراج المسبق.