المنشآت السياحية تشيد بتأجيل المستحقات على القطاع وتطالب بدخولها حيز التنفيذ

أشاد عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم  السياحية، بالاستجابة الرائعة والفورية من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمطالب القطاع السياحى لمد الإعفاءات وتأجيل المستحقات الحكومية على القطاع حتى نهاية العام الحالى.

 

وأثنى المصرى على هذه القرارات، داعياً الجهات المعنية بتنفيذها على وجه السرعة لتخفيف الأعباء على النشاط السياحي والذى يُعد أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات فيروس كورونا. و مؤكداً  على أنه دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

 

 وقال المصرى  فى بيان صحفي ، أن قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت  برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافقة مجلس الوزراء عليها في  جلسته الأخيرة، قد لقيت ترحابا من قبل القطاع، وجاءت تأكيداً على الدعم المتواصل من قبل الدولة المصرية للسياحة لما لها من آثر كبير على الإقتصاد المصرى، و مساعدتها فى تجاوزها لهذه الأزمة التى لم يعرف مداها حتى الآن. 

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، آن القطاع  يعانى من  من كوارث نتيجة لفيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع، وأن  التقارير الإقتصادية المشيرة لحجم الآضرار السلبية لهذه الجائحة على السياحة المصرية كانت وراء موافقة الحكومة الموقرة على مطالب القطاع السياحى والتى تُعد طوق نجاه لإنقاذها من الغرق والإنهيار. 

 

يذكر أن هذه القرارات قد تضمتت استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021 ، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020 ، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

 

وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

 

و تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

 

و تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

 

و إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021