بالقانون والوقائع.. تفنيد ادعاءات الجزيرة عن محاكمات الإرهابيين فى مصر

ردا على إعلام الجماعة الإرهابية، وبعض المنظمات الحقوقية، التشريع المصري وضع مجموعة من الاشتراطات القاسية للحيلولة دون إصدار أحكام الإعدام إلا وفق ضوابط صارمة، كما تطبق مصر جميع الضمانات المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام والمشار إليها في المواثيق وفقا للمعايير الدولية منها أنه لا يجوز الحكم بالإعدام لمن هو أقل من 18 سنة أو أكبر من 70 سنة، وأنه لا يجوز الحكم بالإعدام إلا في حالة إجماع أراء كافة قضاة المحكمة، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف تنفيذ الحكم على المرأة الحامل وإلى ما بعد شهرين من وضعها انتهاء بأنه يجوز لرئيس الجمهورية إبدال العقوبة وهو ما تحقق في حالة المدان في القضية رقم ( 813 ) لسنة 2014 محمد حسين والذي جري تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

يضاف لذلك استحداث النص الدستوري لمبدأ غير مسبوق بوجود الاستئناف التلقائي ودون طلب من المتهمين في كافة الأحكام الصادرة في الجنايات حيث نصت المادة ( 20 ) على ( تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك ) وهي كلها اشتراطات وضوابط توضح مدى احترام الدولة المصرية للمواثيق الدولية ومراعاة عدم التناقض معها في الحالات التي يستحيل معها التصديق عليها لموانع عقائدية.

وفيما يلى نستعرض الرد على إعلام الجماعة الإرهابية فيما يخص أحكام الإعدام في مصر، وبعض المنظمات الدولية في هذا الصدد، المواقع الإخوانية دافعت عن عناصر الجماعة المدانين في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق المعروفة إعلاميا بقضية «أحداث مكتبة الإسكندرية» والمحكوم فيها بالإعدام حضوريا على كل من الإخواني ياسر الأباصيري عبد النعيم والإخوانی ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح ، وشهرته " ياسر شكر" ومتهم آخر غيابيا

وقد تم تنفيذ الحكم بعد استنفاد كافة درجات التقاضي التي كفلها لهما القانون أمام محكمتي الجنايات والنقض، وذلك لإحالتهما بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت بمحيط مكتبة الإسكندرية عقب فض تجمع رابعة المسلح في أغسطس 2013، وقتل في تلك الأحداث 15 شخصا بينهم ضابط شرطة ومجند والشروع في قتل عشرات المواطنين وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشأت وحيازة السلاح.

وخلال الأحداث تم إلقاء القبض على ياسر شكر وياسر الأباصيري، مع آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مفرقعة وأسفرت جرائمهما عن استشهاد النقيب حسام السيد بهي السيد من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية متأثرا بإصابته بطلقين ناريين بالبطن، والمجند فاروق أحمد عبد الله من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن و13 مواطنا، فضلا عن إصابة 5 ضباط آخرين، و19 مجنڈا بإصابات متنوعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لشهود الوقائع التي أتاها المتهمون، وبعد 11 شهرا من التحقيقات، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ونسبت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال مبان حكومية بالقوة وتخريب مقر المجلس الشعبي المحلي بوسط المدينة وقسم شرطة باب شرق ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف آلي وسيارتين ومدرعتين شرطة وسيارة إسعاف وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه وإتلاف مقهي و 6 سيارات خاصة بالمواطنين وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقدت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة جلسات علنية نظرت فيها الدعوي واستمعت خلالها المرافعات الدفاع الحاضر عن المتهمين، وشهود الإثبات وشهود النفي الذين استعان بهم المتهمون، ثم قررت إحالة 3 متهمين للمفتى، وهم ياسر شكر وياسر الأباصيري، وآخر هارب "وليد محمد".