مستشار الرئيس الجزائرى يدعم تبنى الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى

أكد نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري للحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، اليوم /الثلاثاء/، أن الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني بمختلف أطيافه وفق ما تتضمنه مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.
وقال برمضان - في تصريحات اليوم - "إن المجتمع المدني وفق تصور الجزائر الجديدة سيكون له دور مهم في بناء وإدارة مؤسسات الدولة من خلال طرح جديد يرتكز على الديمقراطية التشاركية".
وأضاف أن دور المجتمع المدني مفصلي وتنعكس أهميته من خلال وروده ولأول مرة في ديباجة الدستور المزمع الاستفتاء عليه في الأول من نوفمبر المقبل وفي عدة مواد من الدستور المعدل، كما يتيح ولأول مرة عدم المساس بالجمعيات، حيث يرجع فقط حلها إلى قرار قضائي بعد ارتكابها خطأ، خلافا لما كان سائدا في السابق عندما كانت تعطي صلاحيات للولاة بحل هذه الجمعيات.
وأوضح أنه نظرا لدورها الرقابي المتضمن في وثيقة تعديل الدستور فقد تم إقحام الجمعيات في محاربة الفساد من خلال إسهامها في الرقابة، مشيرا إلى أنه تم أمس الشروع في تدريب 90 جمعية حول كيفيات ومناهج الرقابة في مجال التنمية في الولايات، وكذا محاربة الفساد.
وأشاد برمضان بدور المجتمع المدني في مجال الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال التضامن والعمل والتنسيق الذي قامت به الجمعيات مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة ما جعل البلاد تتجنب أزمة الكمامات في بداية الوباء، كما كان لها دور فعال في حملات التوعية في هذا الشأن.

وفى سياق أخر، أكد بوعلام بوعلام، مستشار الرئيس الجزائري للشؤون القانونية والقضائية، أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، تداركت كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع.

وقال بوعلام - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ - إن "التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة، كما أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت 5083 اقتراحا بتعديل من الأحزاب والجمعيات وهي اقتراحات ترجمت الواقع".
وأضاف أن بعض هذه الاقتراحات دعت الى الإبقاء على المجلس الدستوري، وأخرى طالبت بتحويله الى محكمة دستورية خاصة، وأن اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستتولى الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية للدولة، وكذلك إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) إلى جانب قيامها بالاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية.
وقال إنه إذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد فسيتم تعديل العديد من القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد.