أعضاء مجلس النواب الأمريكى يطالبون بتفكيك فيس بوك وأبل وجوجل

قال أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون فى تقرير شامل نُشر أمس  الثلاثاء إن فيس بوك وآبل وجوجل وأمازون احتكارات تحتاج إلى مزيد من التنظيم وربما تفكيكها، وقال التقرير إن كل شركة من الشركات الأربع "تعمل كحارس لقناة توزيع رئيسية" و "يمكنها اختيار الفائزين أو الخاسرين" فى جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي.

وخص التقرير فيس بوك من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة، وهيمنة جوجل فى البحث، وسيطرة أمازون على سوقها، وسلطة أبل على متجر تطبيقات iOS ، باعتبارها وظائف احتكارية محتملة يجب تنظيمها بشكل أكبر أو ربما فصلها عن الشركات، كما قال التقرير إن على المنظمين أن يوجهوا مزيدًا من التدقيق نحو عمليات الاستحواذ المستقبلية من قبل شركات التكنولوجيا.

وكتب المشرعون فى التقرير: "الشركات التى كانت فى يوم من الأيام غير مترابطة، والشركات الناشئة الضعيفة التى تحدت الوضع الراهن أصبحت أنواع الاحتكارات التى رأيناها آخر مرة فى عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية".

التقرير المكون من 449 صفحة هو نتيجة تحقيق استمر لسنوات فى الشركات الأربع بقيادة اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار فى مجلس النواب والتى استجوبت  الرئيس التنفيذى لشركة أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذى لفيس بوك مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذى لشركة ألفابيت ساندر بيتشاى، والرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك الذين أدلوا بشهادتهم أمام الكونجرس فى يوليو.

فى التقرير، انتقد الديمقراطيون المديرين التنفيذيين قائلين إنهم تجنبوا الأسئلة أثناء جلسة الاستماع، كما قالوا إن الشركات كانت بطيئة وغير متعاونة فى تقديم الوثائق ذات الصلة المطلوبة خارج جلسات الاستماع.

وكتب المشرعون: "كانت إجاباتهم غالبًا مراوغة وغير مستجيبة، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كانوا يعتقدون أنهم خارج نطاق الرقابة الديمقراطية".

لم يصل التقرير إلى حد تقديم توصيات محددة حول كيفية فصل الشركات، لكنه قال إنه يجب إدخال قوانين جديدة لمنع الشركات من العمل فى الأسواق المجاورة، كما دعا النائب ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية، سابقًا إلى قانون "جلاس ستيجال" Glass-Steagall للإنترنت، مشيرًا إلى قانون عام 1933 الذى فصل بين الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية.

قال الديمقراطيون إنه ينبغى إصدار قوانين جديدة لحظر الشركات من منح منتجاتها ميزة على المنصات التى يسيطرون عليها، مستشهدين بمحرك بحث جوجل وسوق أمازون كأمثلة على السلوك المضاد للمنافسة.

وأضاف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين أن الهيئات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية تعانى من نقص حاد فى التمويل وغير قادرة على مراقبة عمالقة التكنولوجيا بشكل كاف، داعين إلى زيادة ميزانياتها.

وقالوا فى التقرير: "هذه الشركات لديها الكثير من السلطة، ويجب كبح جماح هذه القوة وتخضع للرقابة والتنفيذ المناسبين، اقتصادنا وديمقراطيتنا على المحك".

لم يوافق الجمهوريون فى اللجنة الفرعية على جميع استنتاجات الأغلبية، ونشر النائب الجمهورى كين باك ردا على التقرير الذى اعترض على دعوات الديمقراطيين لفصل الشركات، لكن باك شدد على أنه يؤيد توجه التحقيق واعتبر سلوك شركات التكنولوجيا مضادًا للمنافسة.

وكتب باك: "يعد العمل فى نفس الوقت بمثابة مشغل السوق الأساسى الوحيد، بما فى ذلك وضع الشروط والسياسات والرسوم؛ واستضافة البائعين الخارجيين؛ واستخدام بيانات السوق لإطلاق وبيع المنتجات التنافسية".