إحالة مدير الإدارة القانونية بالقومى للبحوث إلى المحاكمة بمخالفات إدارية

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 14 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث، ومدير التحقيقات وإحدى المحاميات بالمركز، للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية.

أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وطلبوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.

كشفت التحقيقات أن "نورا م إ"، المحامية بالمركز القومي للبحوث لم تتبع وتراع الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرتها التحقيق رقم 6 لسنة 2019 مع "نسمة م ع" أخصائي بقسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث وذلك بعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها من وقائع للوقوف عكس صحتها من عدمه وصولاً إلى صحة الإتهام المقدم ضدها من عدمه والإنتهاء إلى مجازاتها دون ثمة دليل على ذلك وأجاز "علاء ف ف"، مدير التحقيقات التصرف فى التحقيق المشار إليه بأن وقع الموافقة على مذكرة التصرف فيه بتاريخ 15 ابريل 2019 والمنتهى إلى مجازاة "نسمة م ع" بخصم 7 أيام من راتبها بدعوى إساءتها إستعمال حق الشكوى لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز بتاريخ 26 سبتمبر 2018 عبارات تشكل قذفاً وسباً، وإقتراف فى حق "مجدى م" الأستاذ متفرغ بذات القسم ـ رغم ما شاب التحقيق من قصور تتمثل فى عدم التحقيق فيما تضمنته شكوى من وقائع وسماع شهود الواقعة وإقامه الدليل عليها من عدمه.

وتبين من أوراق القضية أن "محمد أ ع"، مدير عام الإدارة القانونية إعتمد نتيجة التصرف فى التحقيق المنوه عنه بالرغم مما شاب التحقيق معها من أوجه وصور تمثلت فى عدم التحقيق فى مضمون الشكوى المقدمة منها للتثبت من صحة تلك الوقائع من عدمه وإقامة الدليل عليها وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2455 المؤرخ في 29 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.