اعرف عقوبة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات "النواب"

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات، وتشهد معركة الانتخابات محطة جديدة بانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.

وأوجبت المادة (32) على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات، أو الاستفتاء أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وحددت المادة بشكل خاص، الالتزام بعدة نقاط منها عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

وفى هذا يوضح الدكتور صلاح فوزى جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نص القانون على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، ليتم إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.

ولفت إلى أنه إذا ارتأت الهيئة وجود أمر مخالف، فهى تقوم بإخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة الهيئة أو أى وسيلة أخرى، وهنا يجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى للهيئة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظتها، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، وفور تلقى الرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

وأوضح: إن رأت الهيئة الوطنية ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية وهى إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها - إن هى أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.

وتابع، أن الجزاء الثالث هو عدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها وينشر قرارها بالكيفية التى تراها، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها، وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة الوطنية الصادر فى هذا الشأن، وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.