البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يوافق على عضوية العراق

وافق مساهمو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يصبح العراق عضواً فى البنك، وكان العراق تقدم بطلب العضوية فى 2018، ليبدأ العراق اليوم الخطوة الأولى فى طريقه لأن يصبح عضواً فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بعد أن وافق المساهمون الحاليون وعددهم 71 مساهماً، على انضمام العراق لهذه المؤسسة المالية المتعدددة الأطراف خلال الاجتماع السنوى للبنك اليوم.

ويعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على دعم تنمية القطاع الخاص ودفع النمو المستدام والشامل من خلال الاستثمارات ودعم السياسات والدعم الفني، والعام الماضى قام البنك بتمويل 452 مشروعاً فردياً فى أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتجاوز مبلغ التمويل الذى قدمه 10 مليارات يورو لأول مرة فى تاريخ البنك حيث وصل إلى 10.1 مليار يورو مقارنة مع 9.5 مليار يورو فى 2018.

وكان العراق قد تقدم بطلب العضوية فى أبريل 2018، وقد وافق مجلس المحافظين الآن على المرحلة الأولى من هذه العملية. وعلى العراق الآن أن يلبى بعض متطلبات ما قبل العضوية قبل استكمال العملية بالحصول على أسهم فى البنك.

ورحب يورغن ريغتيرينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقرار المساهمين وقال: "نحن فخورون جداً وسعداء بأننا سنرحب قريباً بالعراق عضواً جديداً فى البنك. واليوم اتخذنا الخطوة الأولى فى رحلة مشتركة نأمل فى أن تكون طويلة وناجحة".

وصرح محمد جعفر الصدر، سفير العراق فى المملكة االبريطانية: "نرحب بقرار مساهمى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالموافقة على طلب العراق أن يصبح عضوا فى البنك. ونحن نقدر جهود مساهمى البنك والأمين العام وفريقه فى معالجة هذا الطلب على وجه التحديد خلال هذه الأوقات الصعبة التى تسبب فيها وباء كوفيد".

وعندما يصبح مساهماً، يمكن للعراق التقدم بطلب لتغيير وضعه إلى بلد متلقى بحيث يستفيد من تمويل البنك ودعمه للسياسات. وسيدرس المساهمون هذا الطلب فى عملية منفصلة عند تقديمه.

ولا يشمل النطاق الجغرافى الحالى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة جنوب وشرق المتوسط دولة العراق. ويؤكد القرار الذى تبناه مجلس محافظى البنك اليوم "اهتمام البنك بالتوسع المحدود والتدريجى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق خلال فترة الاستراتيجية المقبلة 2021-2025". وسيدرس مجلس المحافظين تحديث الاستراتيجية فى 2022 بشكل يعكس التوجيهات التى سيتم تقديمها فى الاجتماع السنوى للعام 2021.