المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الهرم

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى منطقة الهرم؛ للوقوف على طبيعة تلك المواد ونوعيتها وكميتها، وكتابة تقرير وافً وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لترويج بضاعته على المتعاطين.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة إلى قطع، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة بيع المخدر.

بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، واستخدامه الهاتف فى التواصل معهم، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.