تعرف على أسعار البنزين بعد قرار لجنة التسعير

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعه وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية وفيما يلى الأسعار والتى كانت كالتالى.. 

  6.25 جنيه للتر لبنزين 80 

 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 

 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 

 6.75 جنيه للتر للسولار 

 

 سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، 

 

 

 

 

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث  تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه  بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. 

 

وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

 

كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين .