رئيس الجزائر يؤكد تأييده لتولى رئاسة البلاد فترتين رئاسيتين فقط بالدستور الجديد

عبد المجيد تبون

أ ش أ

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:41 م

قال الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس عبد المجيد تبون، أن إعادة بناء ليبيا تقتضي أولا الشروع في إرساء الشرعية الشعبية"، مضيفا أنه "لا بد إذا من تنظيم انتخابات حتى لو تطلب الأمر البدء بمنطقة تلو الأخرى".

وأضاف تبون في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية اليوم، الأربعاء أن " العملية تتمثل بعد ذلك في "إعادة بناء جميع المؤسسات: المجلس الوطني وانتخاب رئيس وزراء وربما حتى رئيس الجمهورية".

واعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في أساس الدستور، وتوازن القوى السياسية من أجل إرساء علاقات جيدة واحترام بين مؤسسات الدولة وعن الأزمة السياسية في مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، قال تبون إن الحل في مالي جزائري بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن الجزائر منذ استقلالها تعمل على حل الخلافات العرقية والجغرافية لدول المنطقة.

وأضاف تبون أن "جميع الفرقاء سبق أن التقوا بالجزائر، وقبلوا منهجية تسوية هذه القضية واستئناف اندماج حقيقي بين الشمال والجنوب من خلال أعمال اجتماعية وسياسية واقتصادية وتنظيمية"، مؤكدا أن الحل يكمن في اتفاقات الجزائر.

وردا على سؤال حول وجود تعاون محتمل بينه وبين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لحل هذه الأزمات، قال الرئيس تبون "يمكن العمل سويا دون أن تكون أعمال طرف متناقضة مع أعمال الطرف الآخر.. العمل كشركاء متساوين و ألح على كلمة متساوين".

وأضاف "ليس لنا أى طموح جيوسياسي أو اقتصادي بل طموحنا الوحيد هو إنقاذ البلدان الشقيقة" مضيفا "ربما تكون الرؤية التي لا تخص رئيس الجمهورية الفرنسية بحد ذاته رؤية من منظور قوة استعمارية سابقة ".

وعن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل، قال الرئيس تبون إن "الدستور وثيقة مقدسة وإذا كان الشعب ملزما باحترامها فإن الحكام ملزمون بذلك أكثر، فلن يمكن لأى كان فى الجزائر تغييره للحصول على فترة رئاسية ثالثة".

وأضاف "لن أسمح لنفسى بتوجيه أصابع الاتهام لمن سبقنى من رؤساء ولكننا شاهدنا عواقب هذه الامتدادات المتتالية، فقد حدد الرئيس اليمين زروال الرئاسة بفترتين، وأنا حريص شخصيا على ذلك سواء بالنسبة للرئاسة أو البرلمان، وأرى أن 10 سنوات (فترتان رئاسيتان) هي كافية للتعبير عن أفكار الرئيس وتطوير المخطط الذي يقترحه للتنمية السياسية".

وقال إن "الشعب بالكامل تقريبا خرج يوم 22 فبراير 2019 للتعبير عن ضجره لكل ما حدث في السنتين أو السنوات الثلاث السابقة والتي انتهت بكوميديا تحضير انتخابات لفترة رئاسية خامسة علما أن الرئيس بوتفليقة كان عاجزا".

وأضاف "هذا الحراك الشعبي و المتحضر استطاع بفضل حماية الجيش وأجهزة الأمن التعبير بطريقة سياسية وسلمية للغاية بحيث كان لممثليه عدة مطالب هي: توقيف المسار الانتخابي ، وإنهاء الفترة الرابعة لبوتفليقة وإحداث تغيير جذري في نظام الحكم".

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي كانت أول انتخابات نزيهة و شفافة، وكان الأمر الأصعب فيها هو استعادة ثقة الشعب الذي خيبت أماله على مدار سنين".