محافظ دمياط تعلن 38511 مواطنا سددوا جدية تصالح من إجمالى 41039

تواصل المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين فى مختلف مراكز ومدن محافظة دمياط إستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد التيسيرات التى أعلنتها المحافظة ووصلت الى 30% على قيمة المتر.

حيث أكدت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط،أن المراكز التكنولوجيا بدمياط إستقبلت 41039 طلب تصالح، وسدد 38511 شخصا جدية التصالح بقيمة 262.6 مليون جنيه بنسبة 93.8 % من إجمالى الطلبات .

وأضافت محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة إهتمامًا بالغًا، للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدى بكل حزم حيال أية تعديات جديدة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالى الخاص بأعمال الفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم إتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتى المعاينة والتسعير.

وأشارت عوض، إلى أنها كلفت بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والإنتهاء من إستيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقاً للإشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وإبرام التعاقدات للحالات التى إستوفت الشروط، مؤكدة أيضاً تقديم التسهيلات للجادين فى إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة.

وأكدت المحافظ، أنه تقرر العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون، مشيرة إلى انتظام العمل بجميع الوحدات المحلية والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تقرر تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الإقتصادى والإجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المحافظ، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح.

كما ناشدت الدكتورة منال عوض، مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى.

وأكدت محافظ دمياط، أنه بعد تلقى عدد من التظلمات التى تقدم بها بعض المواطنين لتضررهم من ارتفاع الرسوم المقررة لبعض العزب والقرى المجاورة للمدن والتى تخص عمليات التصالح فى بعض مخالفات البناء، تم الإستعانة بلجنة من هيئة الخدمات الحكومية لدراسة إعادة التسعير لتلك المناطق.

وأوضحت منال عوض، مجددا حرص المحافظة على تيسير كافة العقبات أمام المواطنين والتواصل المستمر مع اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح والتى تعمل وفقاً لمعايير محددة منها التأكد من معايير السلامة الإنشائية للمبانى، منوهة إلى أن الوحدات المحلية لازالت تشهد إقبالا لتلقى نسبة رسوم جدية التصالح.