الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد فى اليمن.. المبعوث الأممى يطالب مختلف الأطراف بوقف فورى لإطلاق النار.. والحكومة اليمنية ترحب وتؤكد: انتهاكات الحوثيين تمثل خرقا واضحا وتعديا متعمدا على مقتضيات اتفاق الحديدة

عادت دعوات وقف إطلاق النار للتصاعد من جديد في اليمن، خاصة مع مطالبة المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث لأطراف الصراع بضرورة وقف إطلاق النار، حيث اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن التصعيد العسكري لا يمثِّل انتهاكاً لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة والتي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النَّار في كافة أنحاء اليمن.

ووفقا لموقع العربية، طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جميع الأطراف بوقف فوري للقتال واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم، وقال مارتن جريفيث في بيانه "أعمل مع جميع الأطراف، وأناشدهم لوقف القتال مباشرةً واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وقبلها أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي، سلسلة اتفاقات تم التوصل إليها بين الجانبين بعد محادثات سلام في السويد، بينها اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

يأتي ذلك فيما اجتمع اليوم في اليمن سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والقائم بأعمال السفارة الأميركية، حيث أدانوا هجوم الحوثيين على مأرب، وعلى السعودية، وخلص الاجتماع إلى تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، مع دعم كامل للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس.

وأشاد السفراء المجتمعون بالتقدم المسجل في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بمساهمة فاعلة من السعودية والإمارات، كما دعت المجموعة الحوثيين لتسهيل عمل فريق الأمم المتحدة في ناقلة "صافر" بأسرع وقت ممكن.

يأتي هذا فيما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى احترام الالتزام باتفاق ستوكهولم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية أن الحكومة اليمنية حرصت وتحرص على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، أن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثيين في الحديدة، واستمرار انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف إطلاق النار، واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، هو ما شكل خرقا واضحا وتعديا على مقتضيات اتفاق الحديدة.

من جانبها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن ميليشيات الحوثي أعادت شحنة لقاحات من العاصمة صنعاء، بحجة مخالفتها للمعايير الدولية، لكنها أوضحت أن ذلك غير صحيح.

وقال مكتب "يونيسف" باليمن، إن وزارة الصحة في صنعاء "اتخذت قراراً بعدم السماح باستخدام تلك اللقاحات في اليمن، وطلبت من المنظمة مراراً إعادة الشحنة"، مؤكدا أن تلك اللقاحات سبق تقييمها من منظمة الصحة العالمية التي أوصت باستخدامها خلال مدة صلاحيتها الافتراضية التي تنتهي في أغسطس العام المقبل".