صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" يتخطى حاجز 250 مليون جنيه

كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أن الوثائق المصدرة من الصندوق تخطت حالياً حاجز 250 مليون جنيه، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه تموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم وأن ادارة الصندوق حريصة على الترويج له لدى مختلف البنوك والشركات وفئات المجتمع المصرى.

وأعلن  عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على التعاقد مع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية لإتاحة شراء وثائق الصندوق إلكترونيا بدون الحاجة للتعامل مع منافذ البنوك، وجار استصدار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون لصندوق "عطاء" الريادة فى هذا الصدد.

وفى إطار متصل، ناقش مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه برئاسة عماد راغب موقف المشروعات التي يمولها الصندوق من خلال ثلاث مؤسسات وجمعيات أهلية، حيث يهدف مشروعان منهما لإنشاء وتفعيل 16 وحدة تأهيل مرتكز على المجتمع لخدمة الأطفال ذوي الاعاقة من سن يوم الي 18 سنة من الإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وطيف التوحد في محافظات بني سويف، المنيا، سوهاج، البحيرة، قنا، أسوان والأقصر.
 

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع موقف تمويل برنامج "تمكين الطلبة ذوي الإعاقة الحركية" بالجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف من خلال دعم الاستقلال الحركي والدمج لطلبة جامعات عين شمس، الإسكندرية، المنصورة واسيوط من خلال توفير 100 كرسي متحرك مصممين بالمقاس، يمكن الطلاب من حضور جامعاتهم بانتظام ويسهل حركتهم، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب من خلال توفير جلسات التأهيل النفسي والحركي ومهارات الحياة اليومية للوصول بهم للاستقلال الحركي هذا بالإضافة الي دمج مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر في ذات المناحي.

ومن جانبه، نوه عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أنه جرى استعراض القوائم المالية حتى 30 يونيو الماضى والموافقة على تقرير الالتزام عن النصف الأول من العام.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأ الصندوق فى ممارسة نشاطه فى شهر يناير 2020، ويعد آلية مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب فى وثائقه الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها فى نظامه الأساسي، وهى فى حالة صندوق "عطاء" كل ما يخص ذوى الإعاقة.

ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.