لجان برلمان لبنان تطلب أرقام السيولة النقدية بالبنوك لإعداد "كابيتال كنترول"

طلبت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، من مصرف لبنان المركزي، تزويدها بالأرقام المتعلقة بحجم السيولة النقدية في القطاع المصرفي، لاسيما بالدولار الأمريكي، داخل لبنان وخارجه، تمهيدا لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط واضحة لحركة التدفقات والتحويلات لرؤوس الأموال داخل القطاع المصرفي (كابيتال كنترول) .
وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة.
وطالب صندوق النقد الدولي خلال جلسات المفاوضات التي أجراها لبنان معه للحصول على حزمة مساعدات، وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بتبني تشريع الكابيتال كنترول ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، حتى يمكن تقديم الدعم والمساعدة إلى لبنان، في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط ملزمة لحركة رؤوس الأموال بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي.
وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية – في تصريح له في ختام اجتماع اللجنة ظهر اليوم – إنه جرى البحث في الخطوط العريضة لإعداد مشروع قانون الكابيتال كنترول، مشيرا إلى أنه من المطلوب أن يعرف اللبنانيون بوضوح حدود الأموال في البنوك والتصرف بالودائع والتحويلات إلى الخارج وما هي السيولة النقدية المتوفرة.
وأشار النائب كنعان إلى أن قانون الكابيتال كنترول كان يتعين أن يتم إقراره منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، قبل إجراء التحويلات المالية الكبيرة إلى خارج البلاد والاستنزاف السريع للاحتياطي النقدي بالدولار الأمريكي والذي خلق ازدواجية في المعايير والتعامل بين المودعين وبعضهم البعض.
وأوضح أن الدراسة تتطلب الحصول على الأرقام التفصيلية حول حجم السيولة النقدية، سواء في البنوك داخل لبنان أو في الخارج، لمعرفة الإمكانيات المتوفرة وكذلك وضع الودائع بشكل دقيق حتى يمكن إيجاد حلول للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أنه جرى طلب هذه الأرقام بالكامل من مصرف لبنان المركزي.
وأكد أن صندوق النقد الدولي شدد على أنه لن تكون هناك إمكانية لتقديم برنامج مساعدة وتمويل للبنان، في ظل غياب تشريع الكابيتال كنترول، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل قاعدة يعتمدها الصندوق مع جميع الدول المتعثرة ماليا، لتحديد سعر الصرف والاستثناءات المتعلقة بالودائع.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية تنبثق عن لجنة المال والموازنة، تجتمع بكافة الأطراف المعنية بهذا الأمر، حتى يمكن التوصل إلى رؤية واضحة وحلول ترضي اللبنانيين وتعطي البنوك الفرصة لتوفير الإمكانيات المطلوبة وتلبي مطالب صندوق النقد الدولي، مشددا على أنه ليس لدى لبنان ترف إضاعة الوقت.