س و ج عن تطوير أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط

أسست البورصة المصرية، في عام 2007 أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، وتم تفعيلها في 3 يونيو عام 2010، بهدف مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع وفي الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم، ورغم أهمية دورها إلا أنه على مدار 10 سنوات لم تحقق المطلوب منها، ولذا أطلقت إدارة البورصة برئاسة محمد فريد صالح خطة تطويرها نستعرضها في أسئلة وأجوب عن خطة الهيكلة وأهميتها.

س- في البداية، ما هي بورصة النيل، وما الهدف من إنشائها؟

ج- بورصة النيل هي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر إتاحة التمويل اللازم لإتمام التوسعات، وتستهدف إيجاد سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة بدون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما فى ذلك الشركات العائلية.

س- ما هي أهمية بورصة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ج- إنشاء بورصة خاصة للمشروعات الصغيرة يساهم في الحصول على تمويل غير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون إجراءات معقدة وبدون الحاجة إلى ضمانات.

2- إتاحة شركات واعدة للاستثمارات المصرية والأجنبية الضخمة التي تبحث عنها للمساهمة فيها وتمويلها

3- مؤسسات وصناديق استثمار ترغب في الاستثمار في الشركات الناجحة والمساعدة في تطويرها من ناحية نظم الإدارة والتسويق والتكنولوجيا وغيرها.

 

4- وجود الشركة في البورصة يسهل عملية الحصول على التسهيلات البنكية بكافة أنواعها.

 

5- توفير آليات تداول لسرعة انتقال الملكية وتوفير آلية عادلة للتسعير في حدود آليات العرض والطلب.

 

6- الشركات المقيدة في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم أجمع شهدت فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب.

س- لماذا أطلقت خطة لهيكلة بورصة النيل؟

ج- رغم مرور 10 أعوام على تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) للتداول من داخل البورصة المصرية كجدول خاص بنظام خاص للتداول بدلاً من إنشاء بورصة خاصة، إلا أن عدد الشركات المدرجة بهذا السوق 24 شركة فقط، بعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق.

س- وما هي أبزر التحديات التي تواجه خطة تطوير بورصة النيل؟

ج- بورصة النيل تعاني منذ سنوات من عدة مشاكل أبرزها تدني عدد الشركات المقيدة لأقل من 30 شركة، وانخفاض كبير في أحجام التداول وانحدار في مستويات الأداء السعري للشركات، علاوة على التراجع الكبير في أعداد الأسهم المتداولة والتي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة.

كما تواجه شركات بورصة النيل عقبات أبزرها أولا ارتفاع المصاريف سواء للقيد أو الاشتراكات السنوية للبورصة والمقاصة والرقابة المالية، وهو ما يمثل ضغط على عاتق الشركات نظراً لحجمها، ثانيا هدف أي شركة من القيد هو التوسع وليس تخارج أصحابها، إلا أن عدد قليل من الشركات قامت بالتوسعات وحققت أهداف خططها الاستراتيجية والكثير تخارج أصحابها ولا تجد لها حجم أعمال أو إيراد يذكر والمستثمرين عالقون بها لا يستطيعون التخارج أو بيع أسهمهم، ثالثا عدم تحديث بيانات بورصة النيل؛ حيث أن آخر تحديث للنشرات الشهرية على موقع بورصة النيل يتوقف عند شهر فبراير عام 2018.

 

س- متى تم إطلاق خطة تطوير بورصة النيل، ومن يتولى إعدادها؟

ج- بدأ الإعلان عن خطة تطوير بورصة النيل بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مطلع عام 2018، وبدأت الخطة بعقد ورشة عمل لتقوية وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة.

س- ما هي أبرز ملامح خطة تطوير بورصة النيل؟

ج- 1- إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها أو القيد بالقائمة "د".

 

2- شطب نحو 10 رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط للتوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل.

 

3- تعديل قواعد الإدراج في قوائم الأسهم المسموح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، يقضي بالسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب إعفاؤها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين لإدراجها بأحد هذه القوائم" القائمة" أ" أو "ب" " متى استوفوا المعايير الكمية.

 

4- اعتماد معايير وضوابط جديدة تنظم عمل الرعاة المعتمدين، أبرزها التأكد من وجود مسئول علاقات مستثمرين مؤهل وذو خبرة سابقة في المجالات ذات الصلة أو يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من البورصة المصرية، بالإضافة إلى أهمية وجود سياسة واستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين مع تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يسمح للمستثمر باتخاذ قراره الاستثماري على معلومات دقيقة، وكذا تدريب مسئولي علاقات المستثمرين على التواصل مع أطراف السوق وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بتطور أنشطة وأعمال الشركة والعوامل التي تؤثر على الربحية والخطط المستقبلية.