هل تخضع الدعاية الانتخابية لقانون إعلانات ولافتات الطرق وتحتاج لترخيص ودفع رسوم؟

بدأت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، في محافظات المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة، من يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى يوم 18 أكتوبر 2020، ومعها انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء الفردى أو القوائم في كل الدوائر بالـ14 محافظة التي تشملها المرحلة الأولى.

وكان رئيس الجمهورية صدق منذ أسابيع قليلة على قانون تنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، هو هل يطبق هذا القانون على إعلانات ولافتات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

الإجابة على هذا السؤال حسمها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون، عندما استفسر بعض النواب عما إذا كان قانون تنظيم إعلانات الطرق سينطبق على الدعاية في الانتخابات أم لا، ليؤكد رئيس المجلس أن الإعلانات المتعلقة بالدعاية الانتخابية سواء المتعلقة بانتخابات المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية، ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابطها، وليس لها علاقة بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وسأل رئيس مجلس النواب ممثل الحكومة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة في هذه الجلسة في وقت سابق، قائلا: "هل الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بالمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية يتم أخد عليها رسوم أم لا، وهل تحتاج ترخيص أو رسوم وفقا لهذا القانون، خاصة أن إعلانات الدعاية الانتخابية مرتبطة بتوقيت معين؟".

ورد ممثل الحكومة، قائلاً: "بالنسبة للإعلانات الانتخابية، فقانون الانتخابات يؤصل لكل ما يخص الانتخابات، ولكن هذا القانون ينظم الإعلان بجميع أشكاله، ولابد من الالتزام بالضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (5) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.