100 مليون دينار خسائر الكويت بسبب «ترانزيت المقيمين»

كانت الكويت الخاسر الأكبر جراء الوباء بسبب قرارات اغلاق المطار. وفق ما أوردت صحيفة القبس، ومن ضمن القرارات هي منع دخول القادمين من الدول المحظورة بشكل مباشر الى الكويت الا في حال اقامتهم في دولة «ترانزيت» غير محظورة لمدة 14 يوما، ومن ثم القدوم الى البلاد، لتمنح دبي وبلدان أخرى ميزة الاستفادة من المسافرين عبر «تزانزيت المقيمين» الذي يقصده الآلاف.

وبحسب عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر عبدالرحمن الخرافي، فإن التقديرات الاقتصادية لخسائر الكويت جراء «ترانزيت المقيمين» ستبلغ نحو 100 مليون دينار.

وقال الخرافي «كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لاسيما ان عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة الى الكويت يصل الى 160 ألف مقيم، موضحا ان تكلفه الفرد الذي يريد العودة عبر محطة ترانزيت تبلغ نحو 600 دينار.

وكشف أن خسائر الكويت اقتصاديا كانت فادحة، جراء القرارات الصحية بمنع دخول 34 دولة محظورة بشكل مباشر الى الكويت. وأعلن الخرافي أنه بحسب آخر الإحصائيات، فإن عدد المقيمين خارج البلاد الذين يريدون العودة من الدول الممنوعة يقدر بـ 160 ألف مقيم، اختار غالبيتهم وجهة دبي لتكون محطة ترانزيت لمدة 14 يوماً ومن ثم العودة إلى الكويت، موضحاً أن تكاليف التذاكر والإقامة في الفنادق والمواصلات تبلغ نحو 600 دينار للفرد الواحد. إجمالي الخسائر وكشف أن إجمالي الخسائر التي طالت الكويت جراء «ترانزيت المقيمين» يصل إلى نحو 100 مليون دينار، تشمل قطاع الطيران والسياحة والفنادق والمطاعم والمواصلات وغيرها، موضحاً أن قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية ولا بد من فتح الأجواء لإعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

وبين الخرافي أن الإيرادات المفقودة لقطاع مكاتب السفر والسياحة فقط خلال الفترة من 14 مارس وحتى 31 يوليو تبلغ نحو 28 مليون دينار، فيما يتوقع أن تكون الإيرادات المفقودة خلال الفترة من 1 أغسطس حتى نهاية العام نحو 17.5 مليون دينار ليكون إجمالي الخسائر نحو 45 مليون دينار.

وقال الخرافي إن الدراسات الاقتصادية تم تقديمها بناء على طلب الإدارة العامة للطيران المدني، التي طلبت حصر الآثار الاقتصادية على قطاع النقل الجوي في ظل تداعيات وباء «كورونا» المستجد، كما طلبت وضع جدول بالإيرادات المفقودة خلال العام الجاري. جائحة «كورونا» أدت إلى الاستغناء عن %30 من العمالة، فيما بلغت التكاليف التي تكبدها القطاع لتغطية المصاريف نحو 32 مليون دينار.