"التموين" تعلن تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات شروط إنشاء مستودعات استراتيجية.. "المصيلحى" يؤكد تعزيزها المخزون الاستراتيجى..تنمية التجارة الداخلية: تدشينها بالمحافظات يستهدف الاقتراب من أماكن الإنتاج

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية  تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية  لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة  للمستودعات  الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ،طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

‏وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاسيما أن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر   .

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات على مدار الأيام الماضية لممثلي  كبرى الشركات المتخصصة، مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة  للتعريف بأهمية انشاء هذه المستودعات وأنها ستحدث نقلة حضارية في منظومة الإنتاج  والتخزين والتوزيع ، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات ،ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل الى 5 مليار جنيه، لافتا الى أن القطاع الخاص من كبرى الشركات العالمية هما من سيتولون انشاء  المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول  هذه المستودعات بالكامل الى الدولة .

وأضاف "عشماوى": سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي قامت بشراء كراسات الشروط ، بحضور معالى وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة للرد على أي استفسارات تتعلق بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية ،وسيتم البدء في إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية  والسويس والفيوم والاقصر  كمرحلة أولى، وطرح ممارسة بعد هذا اللقاء  لترسية الشركات بعد تقييم العروض وقد يحدث تحالفات لأكثر من شركة  لإنشاء مستوع أو أكثر  ،مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين  ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع  المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا  السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد  لنحو 25 سلعة أساسية .

 كما سيتم طرح انشاء 3 مستودعات آخرين  كمرحلة ثانية في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية، لافتا الى أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءا على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية  ومتوسط الإنفاق ،وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن انشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.

 وكانت  الوزارة قد قامت بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.

والجدير بالذكر ان جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات وقد تم  الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما قام  جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في  النشاط  وأن  تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.

وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪؜ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20 ٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.