جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. وزراء الرى من الدول الثلاث يجتمعون على مدار أسبوع للوصول إلى توافق.. دولتا المصب تطالبان باتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد يحقق المصالح المشتركة ويؤمّن مصالحهما المائية

يواصل وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاتهم على مدار أسبوع، من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

ووافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة دعا له السودان لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتى كانت الدول الثلاث قد بدأت فى إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

أكدت مصر والسودان خلال الاجتماعات على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحهما المائية.

وتؤكد مصر دائما على ضرورة تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة لذلك لابد من التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة، وأن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه فى ظل تنامى العجز فى الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذى يمثل 25% من الاستخدام الحالى ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها فى مصر

وأضاف أن التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا يتمثل فى تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلبًا على الزراعة فى شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة فى العالم، وأن التكيف مع تغير المناخ له أهمية بالغة خاصة فى البيئات الهشة التى تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير على المياه. 

أشار عبد العاطى إلى تحدى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، ففى الوقت الذى ندعم فيه حق إثيوبيا فى التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم إثيوبى للاحتياجات المصرية من المياه التى تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، فلقد سعت مصر منذ توقيع إعلان المبادئ فى 23 مارس 2015 فى الخرطوم إلى التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعى شواغل الدول الثلاث، الا أن المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادى دون تنسيق مع دول المصب تحديا يسبب أضرارًا كبيرة لدولتى المصب وخصوصًا أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.