مجلس النواب يوافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وذلك لمواجهة الإفلات من جريمة التهرب الضريبي.

 

 

وتقضي المادة  74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

 

 

وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

 

 

أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.