الاقتصاد السعودى يتعافى من أزمات كورونا.. فيتش: قوة المالية العامة بالمملكة تسمح بمواجهة الصدمات الاقتصادية.. المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة

مازال وباء "كورونا" يرسم السياسات المالية ويحدد الخرائط الاقتصادية لدول العالم، خالقا بذلك واقعا عالميا جديدا، وجاءت الممكلة العربية السعودية ضمن بلدان المنطقة التى تأثر اقتصادها بإغلاقات وباء "كورونا"، فالناتج المحلى الإجمالى للمملكة بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثانى من عام 2020، بسبب انخفاض النمو فى القطاع غير النفطى بمقدار 8.2% يليه القطاع النفطى بنسبة 5.3%، وبلغ الانخفاض فى معدل نمو القطاع الخاص 10.1%، والقطاع الحكومى 3.5%.

تقرير هيئة الإحصاء
 

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلى الإجمالى للمملكة شهد نمواً على أساس فصلى بـ 1.2% فى الربع الثالث 2020، ولكنه شهد انكماشاً بـنسبة 4.2% على أساس سنوي.

 وأضافت الهيئة أنها لأول مرة تنشر تقديرات سريعة للناتج المحلى الإجمالى ربع السنوى، من أجل توفير معلومات فى الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودى لصناع القرار والمستخدمين.

تقييم "فيتش"
 

أما وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، فاستقر تقييمها للاقتصاد السعودى عند مستوى "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات فى أسعار النفط.

ولعب تفوق السعودية فى التصدى لجائحة كورونا إلى تأكيد وكالات التصنيف الائتمانى العالمية استقرار تصنيف المملكة فى آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية فى ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمى، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادى للمملكة فى العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.

وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتمانى للاقتصاد السعودى، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت فى تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، تأثرت بهذه المتغيرات، وتم تخفيض أكثر من 100 تصنيف عالمي.

 وتوقعت "فيتش" أن مرونة السياسات المالية السعودية وإجراءات تحفيز الاقتصاد ستدعم التعافى السريع خلال عام 2021، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.

وأكدت "فيتش" أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وأوضحت واس أن الإجراءات الحكومية الفاعلة التي نفذتها السعودية، نجحت في تعزيز الشفافية ودعم تنويع الاقتصاد، بفضل جهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية.

وبحسب أحدث تقرير مالي في سبتمبر الماضي قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس.

نمو خلال السنوات المقبلة

وعلى صعيد متصل كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال 2021 و2024 بمتوسط 3%.

ووفقا لـ "العربية" أظهرت بيانات الوكالة، توقعها بارتفاع عجز الموازنة العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% العام الماضي، في حين تتوقع أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.

وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، أن القوة الائتمانية للسعودية المصنفة عند (A1) ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية، نظرا لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.

وأشارت إلى أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة للنفط وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي.

اقتصاد الخليج يعاود الصعود

ويبشكل عام توقعت مجموعة ميتسوبيشي "يو اف جي" المالية القابضة MFUG، وهي أكبر بنك في اليابان، أن يعاود الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي في عام 2021 بمعدل نمو 4 في المئة للناتج الإجمالي الحقيقي.

وأشارت المجموعة، في تقرير حديث لها إلى أن هذا النمو المتوقع يرجع لتوقع تحسّن ملحوظ قد تشهده اقتصادات دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث سترتد من التراجع الحاد الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع جانبيّ الطلب وسط إجراءات الإغلاق المتشددة، وكذلك العرض نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.

كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها.