القانون الكويتى يلاحق متورطى غسل الأموال عبر السوشيال ميديا.. وزارة التجارة تتقدم ببلاغ للنائب العام وتؤكد: غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى مخالفون للقانون.. وبعضهم يواجه تهم تضخم الأرصدة البنكية والأملاك

مازالت الكويت تلاحق مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى الذى يستغلون شهرتهم فى عمليات "غسل أموال"، وبعضهم ثبت تورطه بعد التأكد من تضخم ثرواتهم وحساباتهم البنكية، وأكدت النيابة الكويتية، أن معظم الأموال مصدرها من الخارج، وأنه فى حال ثبوت الإدانة بحق المتهمين فسيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسلها، وكانت خيوط القضية قد بدأت بإعلان النيابة الكويتية تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت فى غسل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية، فى القضية التى هزت الرأى العام وعرفت باسم "غسل أموال مشاهير الكويت".

وأمس الاثنين قد رفعت وزارة التجارة والصناعة بالكويت تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حسابات مشاهير متهمين فى قضايا «غسل الأموال»، وكشفت مصادر مسؤولة، وفق صحيفة "القبس"، أن تقرير "التجارة" أكد للنيابة العامة مخالفة غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتحديد ممن يمتلكون حسابات فى «سناب شات» و«إنستجرام» لثلاثة قوانين على الأقل هي: القانون رقم 68 لسنة 1980، والقانون رقم 2 لسنة 95، بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

إضافة إلى قانون الشركات التجارية، وذلك لقيامهم بالترويج والتسويق من دون الحصول على ترخيص تجارى يخولهم عمل ذلك، إذ تعتبر ممارسات التسويق والإعلان التى يقومون بها نوعًا من «التجارة»، التى تستلزم استخراج ترخيص تجاري. وأكدت المصادر أن الترويج الإعلانى عبر أى منصة إلكترونية أو وسيلة إعلامية تقليدية يُحتّم على المروّج (شركة أو شخصًا)، الحصول على ترخيص تجارى لممارسة النشاط الإعلانى تحت مسمى «التسويق والترويج»، وهو متاح لمن تنطبق عليه الشروط القانونية لاستخراج التراخيص التجارية. 

وأشارت إلى أن قانون التجارة رقم 86 لسنة 1980 يبين فى المادة الـ5 ماهية الأعمال التجارية، إذ تناولت الفقرة الـ14 من المادة ذاتها أن «الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب» تعتبر عملًا تجاريًا بصرف النظر عن القائم به أو نيته، ما يؤكد أن أنشطة مشاهير «السوشيال ميديا» الإعلانية تعتبر مهنة تجارية، يجب على ممارسها الحصول على ترخيص وموافقات من الجهات الرقابية مثل وزارتى التجارة والإعلام.

وذكرت المصادر، وفق الصحيفة الكويتية، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى كان عليهم قبل الدخول فى عالم الإعلانات استخراج ترخيص تجارى تحت نشاط «التسويق والترويج»، باسم صاحبه وعنوانه، إضافة إلى «مسك دفاتر» توضح مصدر الأموال التى تقدم لهم، مدعمة بفواتير حقيقية، وتحويلات مالية نظامية تمر عبر النظام المصرفي.

المتهمون

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أخلت سبيل 5 من مشاهير (السوشيال ميديا) بكفالات متفاوتة، فى سبتمبر الماضى، من أصل 16 متهمًا تم القبض عليهم، على خلفية البلاغات المقامة ضدهم من وحدة التحريات المالية، بالاشتباه فى غسل الأموال وتضخم أرصدتهم البنكية.

بعض المتهمين

وقد وجهت النيابة العامة الكويتية خلال تحقيقاتها مع مشاهير (السوشيال ميديا) اتهامات بغسل الأموال، على خلفية تضخم حساباتهم البنكية وأملاك بعضهم العقارية، وعدم تناسبها مع دخلهم المالى المدون فى البنوك.

وواجهتهم النيابة بالتحريات والحسابات البنكية والتقارير الصادرة من البنوك، وأنهم أقروا بصحة الحسابات الصادرة، غير أنهم أنكروا الاتهامات، مؤكدين سلامة مصادر أموالهم ومعلوميتها، وأنها نتيجة الإعلانات التجارية، بينما قدم بعضهم فواتير وعقودًا تجارية لإثبات مصدر ممتلكاته.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية تباشر تحقيقاتها مع بقية المتهمين، ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة اليهم.

وكانت النيابة العامة الكويتية قررت فى أغسطس الماضى، منع سفر 16 من مشاهير (السوشيال ميديا) فى الكويت، والتحفظ على حساباتهم وأملاكهم العقارية وسياراتهم ويخوتهم، إثر بلاغ من وحدة التحريات المالية بتضخم أرصدتهم البنكية.