مجلس الشورى السعودى: الممكلة اتخذت قرارات تدعم المرأة بمختلف المجالات

أكد مجلس الشورى السعودى أن حكومة المملكة العربية السعودية منحت اهتمامًا بالغًا بالمرأة، وحرصت على تعزيز مكانتها فى المجالات كافة، واتخاذ التدابير التى تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة فى التنمية على مختلف الأصعدة وكل المستويات، ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية فى لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها فى مختلف مجالات الحياة. وفق سبق.

وشهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى سوق العمل وتوليها المناصب القيادية؛ حيث حظيت بالدعم لتؤدى دورها المنوط بها، ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن؛ نظرًا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية؛ إدراكًا من قادة هذه البلاد لأهمية دور المرأة فى المجتمع، وبفضل وجود الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها فى القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعى لتحقيق الأهداف التى تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.

وفى إطار مواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير فى المجتمع السعودى، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإشراك المرأة فى المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ / 2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك فى صنع القرار الوطني.

وبموجب الأمر الملكى عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي: "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوًا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص؛ على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي"؛ ليصبح هذا الأمر الملكى نواة للعمل النسائى البرلمانى، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى، وتخدم قضايا المرأة والمجتمع فى كل المجالات والقطاعات.

وجاءت مشاركة المرأة فى مجلس الشورى؛ تعزيزًا لمكانتها فى المجتمع وتطويرًا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى الدولة.

وفى عهد خادم الحرمين الشريفين كان حراك لا يهدأ فى ملف تمكين المرأة ومشاركتها، فالاهتمام بالمرأة بات أولوية فى سياسة حكومة المملكة؛ وهذا ما أكده فى كلمته السنوية بمجلس الشورى: "سنواصل جهودنا فى تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها فى القطاعين العام والخاصة، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثانى من عام 2019.

وانطلق مجلس الشورى من خلال دوره التشريعى والرقابى، إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية؛ من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودى والمرأة بشكل خاص؛ بوصفها مكونًا رئيسيًّا فى المجتمع؛ حيث درس المجلس فى دورته السابعة عددًا من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة؛ ومنها التى تناولها فى قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدّمها أعضاؤه استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس أو فى مجالى الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ففى مجال العمل والإعداد لبيئة العمل؛ بلغ عدد القرارات أكثر من (23) قرارًا، تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بفتح مجالات مناسبة للعمل فى الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة فى القطاع الخاص؛ فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار فى المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات.