نظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات 19 نوفمبر

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 04:09 م

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 19 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة.

وأكد عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنها تطالب تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

وتابع أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.

يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،وتم رفض الطعن.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.