وزير المالية: مصر الدولة الوحيدة التى ينمو اقتصادها بالموجب..والتضخم هو الأقل فى تاريخنا..معيط:ندرس إلغاء الضريبة العقارية على المصانع..وصرف 19 مليار جنيه لـ400 شركة نوفمبر المقبل..ومستعدون لموجة كورونا الثانية

محمد معيط وزير المالية

كتبت سماح لبيب

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:12 ص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك جهات متخصصة فى الحكم على اقتصاديات الدول منها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف العالمية، مضيفا: ونحن دولة أجمعت عليها مؤسسات التصنيف الدولية الثلاثة أن الاقتصاد المصرى مستقر، وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى قالوا إن مصر هى الدولة الوحيدة التى ينمو اقتصادها بالموجب حتى على مستوى أفريقيا دوليتن أو تلاته منهم مصر القادرين على فعل ذلك .

وأضاف خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه لميس الحديدى على قناة ON الفضائية، إن مصر فى الفترة الصعبة من انتشار كورونا وأن الجنيه المصرى مستقر حاليا، والمستوردين متوفر احتياجتهم وقادرين نخصص أموال ونوفر طرق ومياه وكبارى وأمن وأنبوبة البوتاجاز، والدليل انتهاء الطوابير على أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش، المستوردين بتوعنا كنا بنقولهم انتظر 3 أشهر علشان أوفر لك العملة أما الآن متوفرة.

و أعلن الدكتور معيط ، أن الوزارة صرفت وفقا لتوجيها الرئيس 4 مليار جنيه من إبريل حتى يونيو لدعم الصادرات، وسيتم صرف 19 مليار جنيه أخرى لدعم المساندة التصديرية، وتلقيت طلبات من 400 شركة حتى الآن، وأعلن لأول مرة أنه سيتم الصرف على 3 مراحل، على أن نبدأ صرف بنهاية نوفمبر المرحلة الأولى للشركات التى انتهت من تقديم أوراقها كمرحلة أولى، ومجموعة أخرى سيتم الصرف لها نصف ديسمبر ومجموعة ثالثة نهاية .

وأضاف إن وزارة المالية قامت بتأجيل ضرائب كثيرة للكثير من القطاعات خلال أزمة كورونا ومنها أجلنا ضرائب دخل، والضرائب العقارية، وعملنا مبادرة أى فوائد أو غرامات تأخير يتم إزالتها وفقا لنسب السداد، كما تم إالغاء الضرائب العقارية من قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر .

وأشار معيط وزير إلى أن صرف باقى مستحقات قرض الصندوق النقد الدولى على شريحيتن حتى يونيو المقبل، واتفقنا مع الصندوق على تطبيق اصلاحات هيكلية مثل قانون المالية العامة والجمارك، ولا يوجد إجراءات مع صندوق النقد الدولى لها علاقة بالمواطن المصرى برفع أى أسعار، وإنه سيتم صرف مرحلة أخرى من مبادرة العمالة المؤقته لمدة 3 أشهر قادمين سيتم الإعلان عنها.

وفيما يتعلق بالتضخم ، أكد إن معدلات التضخم من أقل المعدلات فى تاريخ مصر، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى أدى إلى انهاء طوابير العيش ولدينا العملة الصعبة التى تمكنا من توفير المواد الخام، وتابع قائلا: "محدش هيديكى دولار إلا لو عندك إصلاح اقتصادى وواثق فيكى".

وأضاف: الرئيس سألنا السلع عندنا منها وفرة أد إيه؟ وهاتوا أكتر ووفروا السلع 3 أشهر، وقرر زيادة الواردات من القمح خوفا من كورونا، كما يسأل الرئيس دائما على أرقام كافة السلع ووفرتها، مشيرا أن أداء مصر رغم أن الناتج المحلى تراجع إلا أن العجز تراجع أيضا، ولدينا فائض أولى والايرادات اللى جت غطت مصروفاتنا وعملت فائض أخدنا قرار فى المعاشات زيادة 30 مليار، وزيادة المرتبات 34 مليار وسط الأزمة ، من سنين طويلة كان حد الاعقاء الضريبى 15 ألف جنيه الآن 24 ألف جنيه وسط الأزمة، ولو حد غيرنا هيثبت الوضع على ما هو عليه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيرداتها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي على الرغم من انخفاض الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع إيرادات الدولة ارتفع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي، كما منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا، وطبقنا زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا.

وأوضح أنه على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا، ولم نقم بما فعلته دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب، ونحن نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وفى نفس السياق أشار وزير المالية حصوله على موافقة مجلس الوزراء على قانون إصدار الصكوك السيادية، قائلاً: "نستعد لطرح الصكوك السيادية بعد مناقشة البرلمان وسنكون جاهزين فى نفس وقت نظر البرلمان".

وشدد وزير المالية على أنه لا يوجد توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية، لكنه شدد على أن إستراتجية الحكومة هى التواجد الدائم فى الأسواق الدولية، قائلا: "لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى فى الأسواق الدولية دائما".

وحول السندات الخضراء التى أطلقتها مصر فى سبتمبر المنقضى كأول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إٔفريقيا أجاب قائلاً: "تقدم لنا نحو 3.75 مليار دولار فى الاكتتاب للسندات الخضراء وخفضنا سعر الفائدة فى طرح السندات الخضراء إلى 5.25% بدلا من 5.75% بسبب إقبال المستثمرين".

كما وجه وزير المالية بقرارات تدعم الصناعة وقال إن الوزارة لديها مذكرة مع وزيرة الصناعة وندرس إلغاء الضرائب العقارية على المصانع ولدينا استعداد تام للتعامل مع الصناعة وذلك لتعميق الصناعة والقدرة على التصدير والتعامل بايجابية مع المصدرين، ولغيت بقرار وزارى صلاحية جميع المصالح أن يتم حجز إدارى على أى مصنع، وعملت لجنة من وزارة المالية برئاسة نائب الوزير، على أن يخرج قرار الحجز من هذه اللجنة بعد دراسته جيدا .

وأضاف إن إيرادات الضريبة العقارية الضريبة أقل من 5 مليار وعندى تكليف من مجلس الوزراء والنواب النظر فى القانون ونحاول نوصل لنموذج مبسط وسهل للحصول على ايرادات أكثر من الوضع الحالى، كما ندرس ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين وهى مؤجلة عامين حاليا والدراسة تشمل وضع الأطيان الزراعية ومستقبلها .

وتابع محمد معيط: ليس لدى خطة بفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين، وأكد أن إصلاح البلد واستدامته مرتبطة بالإنسان المصرى وصحته وتعليمه ولهذا فإن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى سيتم تطبيقها فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية بعد محافظة بورسعيد .

وفيما يتعلق باحتياطات الوزارة لأزمة فيروس كورونا قال إن الاقتصاد المصرى يملك من الجاهزية مايجعله مستعداً حال ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا، كاشفاً أن رئيس الجمهورية طالب بتخصيص مبالغ جديدة احتياطية للموجة الثانية من الفيروس فى الموازنة الجديدة.

وكشف أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا بنهاية يونيو الماضى التى اقرها الرئيس السيسى مارس المنقضى معظمهم تم توجيهم للمستلزمات الطبية والعمالة غير المنتظمة والسلع الواجب توفيرها وقطاع الأطباء والتمريض.