وزيرا التعاون الدولى والتعليم يشهدان إطلاق تقرير للبنك الدولى حول اقتصاد مصر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادى، إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل، الذى صدر عن البنك الدولى، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلى القوية والتحديات الهيكلية التى تواجه الاقتصاد فى الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.

وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصرى قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلى مستقرة، بفضل الإصلاحات التى وصفها بـ"الجريئة" على مستوى سياسية المالية العامة، التى انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدى التى بدأ البنك المركزى فى تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة، ثم التحديات التى واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التى اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وأشار تقرير البنك الدولى، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرة إلى أن العمالة فى مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص فى الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل .

تعليقًا على هذا الحدث، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن التقرير يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصرى، حيث يأتى فى أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر فى قت سابق عن البنك الدولى، وكذلك تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلى فى تحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن إطلاق التقرير يأتى تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولى فى مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتى تجرى مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارت والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولى، لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهم البنك فى تمويل مشروعات تطوير التعليم بما سمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحى الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى .

واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصرى وأوجه التعاون مع البنك الدولى ورحلة بناء التعليم المصرى الجديدة والتى بدأت فى أواخر عام 2017 وتغطى الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).

كما استعرض الدكتور طارق شوقى مراحل تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية والذى يستهدف تغييرا عميقا فى أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذى يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.

وأوضح العرض الذى قدمه وزير التربية والتعليم مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما فى ذلك منصات التعلم الرقمى والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصرى عصرى بجودة عالمية.

من ناحيتها صرحت السيدة "مارينا ويس" المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، فى الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادى خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية. وأضافت السيدة "ويس" أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشرى وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.

وتبلغ إجمالى المحفظة الجارية للتعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى ما يقرب من 6 مليارات دولار فى قطاعات الإسكان والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .