إيطاليا تقرر الإغلاق العام لمكافحة كورونا بعد تجاوز الإصابات مليون شخص

يصر الأطباء فى إيطاليا على أهمية وضرورة فرض الإغلاق العام والكامل مثلما حدث فى شهرى مارس وأبريل خلال الموجة الأولى من وباء كورونا، ومن الممكن أن يكون هذا القرار فى خطة الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبى كونتى، الذى ينتظر حتى 15 نوفمبر لحسم هذا الأمر بعد أن تجاوز عدد الإصابات مليون شخص.

وقالت صحيفة "كورييرى دى لا سيرا" الإيطالية إنه يمكن أن يكون الإغلاق التام الذى استند إليه الأطباء فى الأيام الأخيرة جزءًا من خطط الحكومة، حتى لو أكد رئيس الوزراء كونتي أن "العمل يجري لتجنب ذلك" ويدعونا إلى انتظار انخفاض منحنى العدوى بسبب الإجراءات الأخيرة.

ومع ذلك فإن الوضع في المستشفيات، خاصة على مستوى خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية، يزداد خطورة ، وتتزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، ويتم أخذ كل سرير مخصص لمرضى كوفيد 19 بعيدًا عن المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

التاريخ الذي سيتم تحديده باللون الأحمر في التقويم هو 15 نوفمبر: من ذلك اليوم ، بناءً على اتجاه الوضع الوبائي ، ستقرر السلطة التنفيذية ما إذا كانت ستشدد القيود في ضوء عيد الميلاد وإغلاق كل شيء، من ناحية أخرى أعلن كونتي بالفعل أنه "ستكون هناك حاجة لتضحيات أخرى للحفاظ على الأعياد".

وأكدت الصحيفة أن الوضع في المستشفيات والعناية المركزة أصبح مثيرا للقلق، حيث إن الخطر هو أن النظم الصحية الإقليمية يمكن أن تنهار قبل أن ينخفض ​​منحنى العدوى.

وأضافت إذا ضغط الأطباء وبعض الوزراء مثل إسبيرانزا وفرانشيسكيني من أجل مزيد من التشديد، فإن رئيس الوزراء كونتي يواصل طريق الحذر، مذكراً أنه يجب علينا انتظار آثار الإجراءات الأخيرة ، وقال رئيس الوزراء "لقد قدمنا ​​لأنفسنا منهجًا علميًا ولا يمكننا استجوابه في ظل موجة الانفعال".

وأوضحت سواء كان هناك إغلاق عاما، كل هذا يتوقف على تقدم الفيروس استجابة حتى للإجراءات الأخيرة، وفقا لنائب وزير الصحة الإيطالى بيرباولو سيليرى الذى اعرب  عن أمله أن يصبح المنحنى مستويا ، وإذا لم يحدث ذلك فهناك الحاجة إلى المزيد من الاجراءات على نطاق واسع،ولابد أن يحدث ذلك فى الفترة من 15 الى 20 نوفمبر حتى لا يتم فقدانالسيطرة بشكل نهائى.