اجتماع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل

عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل برئاسة المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة ووحدة إدارة المشروع.

 

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال الحماية الخاصة بالمكون الأول للمشروع وموقف وإجراءات طرح العقود الجديدة والموقف النهائى للتعاقد مع التحالف الفائز لتنفيذ المكون الثانى من المشروع وهو الدراسة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZM وأيضا موقف البرامج التدريبية المتعلقة بها.

 

أوضح حنا أن المشروعات تنفذ بالاعتماد علي استخدام الخامات من البيئه المحيطه بها حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراضي منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر مما يؤدى إلى تعرض المنطقة إلى الغمر بمياه البحر أثناء نوات الشتاء حيث تصل هذه المياه فى بعض الأحيان إلى الطريق الدولى الساحلى، ومع التغيرات المناخية المتوقعة، وما يصاحبها من تغيرات فى نمط الأمواج والتيارات البحرية قد يؤدى ذلك إلى التأثير سلباً على المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى والأراضى الزراعية جنوب الطريق، ومن هنا كان لابد فى التفكير فى وسائل تكفل للمنطقة الحماية من تأثير التغيرات المناخية وفى نفس الوقت لا تكون مكلفة وتكون صديقة للبيئة وتأثيراتها الجانبية فى أدنى المستويات.

 

يشار إلى أنه تم وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حفاظا على إستقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية، وأيضاً حماية الاستثمارات الوطنية والاستراتيجية، والأنشطة التنمويه من زراعة وصناعة، وأعمال الصيد والنقل باستخدام الطريق الدولى الساحلى.

 

الجدير بالذكر أن التغيرات المناخية ظاهرة تحتاج الي تعاون الجميع، وذلك لتقليل أخطارها وتأثيراتها على الشواطئ المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات الحماية ضمن خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر، وأنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة حوالى 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.