الصناعات الهندسية تعلن قرارات المالية أمل جديد للشركات لمواجهة المنتجات الصينية

شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية

كتبت سماح لبيب

الخميس، 12 نوفمبر 2020 02:00 ص

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن إعلان وزيرة المالية صرف مستحقات المساندة التصديرية للشركات قبل نهاية العام الجارى هى أمل جديد يجعل الشركات قادرة على ممارسة نشاطها فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا وإعلان دخول موجة ثانية من الفيروس، وسترفع قيمة المساندة من حجم السيولة الكافية لدى الشركات والقدرة على صرف الرواتب وشراء الخامات اللازمة للتصنيع وكذلك التسويق للمنتج النهائى فى الأسواق.

وأضاف الصياد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك متأخرات كثيرة للشركات من المساندة التصديرية منذ عام 2016 الماضى، وصرف جميع المستحقات قبل نهاية العام يدعم من ثقة المصدرين فى الحكومة المصرية ويضع صورة إيجابية فى القرارات الحكومية لدى الشركات العالمية خاصة مع صرف كافة المستحقات المالية فى فترة وجيزة.

وفيما يتعلق بدراسة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قال الصياد إن أى قرار يساهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج مثل تخفيض سعر الكهرباء على المصانع أو أسعار الأراضى أو الضريبة العقارية تدفع بزيادة الصادرات والمبيعات فى السوق المحلى، خاصة وأنها ستعود بتخفيض سعر المنتج تام الصنع، وقال الصياد إن أكبر عقبة تواجة المنتج المصرى حاليا هو إرتفاع تكلفته وسعره النهائى الذى يضعف من تنافسيته فى الأسواق العالمية فى مواجهة السلع المنافسة ومنها المنتجات التركية والصينية اللذان يقتحموا العالم بصورة كبيرة فى صادراتهم وأصبح المصدر المصرى يجد صعوبة فى المنافسة مع ارتفاع الأعباء المالية فى الصناعة المحلية .

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن لأول مرة عن صرف 19 مليارات جنيه مساندة تصديرية لـ 400 شركة مصرية مصدرة تقدمت بأوراقها إلى وزارة المالية، على أن يتم الصرف على 3 مراحل الأولى نهاية نوفمبر الجارى للشركات التى انتهت من استكمال أوراقها، والمرحلة الثانية منتصف ديسمبر من العام الجارى 2020، وأخيرا المرحلة الثالثة نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لتوجهات الرئيس بصرف مستحقات المصدرين كاملة ومنع تأخرها مرة أخرى .

كما أكد على دراسة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع بالتعاون مع وزيرة الصناعة نيفين جامع، وذلك فى دعم من الحكومة للصناعة الوطنية وتخفيف المزيد من الأعباء على زيادة الانتاج .