"المصرية للاتصالات" تكشف آخر موقف صفقة الاستحواذ على فودافون مصر

عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

كتبت هبة السيد

الخميس، 12 نوفمبر 2020 02:52 م

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تواصل متابعة تطورات صفقة الاستحواذ على فودافون مصر عن كثب، نظراً لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة، والتي تشمل إما حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر أو حق قبول عرض شراء إجباري وفقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ أو أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وأضافت الشركة، في بيانها بشأن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، أن لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر، وستقوم المصرية بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد لمساهميها على المدى الطويل، وستقوم بإعلام مساهميها فور اتخاذ الشركة لأي قرار.

واستعرضت المصرية للاتصالات، تطورات صفقة فودافون مصر، حيث بدأت يوم 29 يناير عام 2020، حيث أعلنت شركة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي 5 فبراير، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.

وفي 13 فبراير، طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حناية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فوافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفي حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشى مع قانون حماية المنافسة، وفي 19 فبراير وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على تعيين كلا من إي جي هيرميس وستي بنك مستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.

وفي 12 يوليو، اتفق كلا من شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوم، وفي 13 سبتمبر، انتهت صلاحية مذكرة التفاهم بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية دون التوصل لاتفاق على إبرام الصفقة، ومع ذك فإن المناقشات بين الطرفين لا تزال جارية، وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات أنها لم تتلقى أي عروض من طرفي الصفقة، ولم يتم إطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين.