تطورات جديدة في قضية تمويل بنك قطري لجماعات متطرفة في سوريا

انضم 300 شخص للدعوى القضائية المقامة ضد بنك الدوحة القطري في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، في إطار قضية تتعلق بتمويل الدوحة للإرهاب، ودعم جماعات مسلحة متطرفة في سوريا.

ونقل مراسل سكاي نيوز عربية في لندن عن محامي المدعين في قضية تمويل بنك الدوحة لجبهة النصرة في سوريا، قوله إن "أكثر من 300 آخرين سينضمون للدعوى المقامة ضد البنك القطري".

وفتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.

وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.

ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها.

ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.

واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن "كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر".

ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم