قرارات الحكومة بمساندة الصادرات المصرية يدعم نمو 6 قطاعات خلال 9 أشهر من العام الجارى.. أبرزها الصناعات الغذائية والملابس والحاصلات الزراعية ومواد البناء.. وصرف 19 مليار لـ 400 شركة أهم القرارات..

جاء إعلان وزارة المالية صرف 19 مليار جنيه لـ 400 شركة مصرية تصدر منتجاتها للخارج فى مختلف القطاعات بمثابة أمل جديد لزيادة الصادرات المصرية ، وتحقيق توجهات القيادة السياسية فى الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا ، ووفقا لهذة التوجيهات من الرئيس إلى الحكومة بالوقوف إلى جانب المصدرين وتذليل كافة العقبات فى سبيل دعم الصادرات أصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية  قرار صرف المساندة التصديرية المشار إليها بقيمة 19 مليار على 3 مراحل تبدأ من نهاية نوفمبر الجارى وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام الجارى 2020 . 

 

ويعتبر قرار وزارة المالية استكمالا لعدد من القرارات التى تدعم من حجم الصادرات المصرية وتساندها فى هذة المرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على جميع اقتصاديات العالم ، وكانت أبرز القرارات التى صدرت من القيادة السياسية هى سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر منذ إبريل الماضى ، والعمل على سداد كافة مستحقات الشركات المصدرة بالتوازى قبل نهاية العام الجارى والذى قامت وزارة المالية بتنفيذه حاليا . 

 

وظهرت إنجازات الدولة وقرارت الرئيس للحكومة وسعيها نحو تنفيذها خاصة لقطاع الصادرات فى بيانات الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجارى 2020  والتى ارتفعت محققه معدلات نمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، وهو انجاز كبير دعمه وقوف القيادة السياسية إلى جوار المصدرين والقرارات الحكومية السريعة فى تنفيذها ومن أبرز القطاعات هى 

 

الصناعات الغذائية وارتفعت صادراتها لتبلغ 2,6 مليار دولار فى 9 أشهر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020. 

 

قطاع الحاصلات الزراعية ارتفعت صادراته ليبلغ  خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالى 2020  مليار و677 مليون دولار ، ووفقا لبيانات وزارة التجارة احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 8 شهور الأولى من العام بما قيمته 264 مليون دولار ، تلاها المملكة العربية السعودية بما قيمته170 مليون دولار ، وجاءت هولندا فى المرتبة الثالثة بما قيمته 160 مليون دولار.

 

قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفعت صادراته خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 54%، وبلغت خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته 2432 مليون ‏دولار، وارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 الى ما قيمته 3748 مليون دولار بنسبة زيادة 54% خلا 3 ‏أشهر.

 

قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات ارتفعت صادراته إلى 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

 

كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من العام الجارى ووصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020، وتنوعت صادرات القطاعات الهندسية وفقا لهذه القيمة ما بين الأجهزة الكهربائية بنحو 36.7% واحتلت بهذه النسبة أعلى معدل لصادرات القطاع، يليها مكونات السيارات بنسبة 17%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.2% بالاضافة إلى الكابلات بنحو 12%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 8%. 

 

 

وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار، ورغم أزمة كورونا وإغلاق المحال التجارية، إلا أن حجم الصادرات حافظ على مستوياته مع توقعات بالزيادة مع نهاية العام الجارى، وتستحوذ الولايات المتحدة الامريكية على نسبة 54.3% من إجمالى صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 7% خلال أول شهرين من العام الجارى .