محافظ بنى سويف يناقش توصيات برنامج تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف التقرير الذى أعدته وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، بشأن نتائج وتوصيات البرنامج التدريبى الذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتأهيل وتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم والذى عقد على مدار 5 أيام، وشاركت فيه وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

وتبين من التقرير الذى أعدته الوحدة، برئاسة مها حميدة وعرضته "هايدى جمال" عضو الوحدة التى شاركت فى البرنامج، أن البرنامج تضمن حزمة من المحاضرات وورش العمل التى ألقاها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال حقوق الإنسان من المجلس القومى وقطاعات الوزارة ،بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بخصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس والوزارة فى هذا المجال،والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق فى الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمى والمؤسسات المعنية بهذا الملف، والمشكلات والتحديات الدولية التى تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

استهدف التدريب صقل مهارات المشاركين فى التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان،والتأكيد على الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية فى كافة المجالات باعتبارها ضمن أولويات الحكومة والوزارة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية و التى كلف بها رئاسة مجلس الوزراء.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى اللقاء الذى عقده وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي"فى ختام البرنامج مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان"وأكد خلاله على أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات فى إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها،والتأكيد على أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم فى الشكوى.

من جانبه شدد المحافظ على أهمية تنفيذ التوصيات التى أسفر عنها البرنامج التدريبى وفى إطار التكليفات التى وجهت بها وزارة التنمية المحلية،والتى كان من أبرزها التأكيد على عقد اجتماع مع ممثلى وحدات حقوق الإنسان بالوحدات المحلية والمجالس القروية لتعريفهم بما تم التدريب عليه وصقل مهاراتهم فى التعامل مع هذا الملف والتأكيد على حصر المشكلات الخاصة بالقرى والمراكز، علاوة على دعم وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذ الجانب.

وتضمنت التوصيات أيضا التأكيد على المتابعة الميدانية لكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لأرائهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الأداء، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والجامعة للاتفاق على تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالوحدات المحلية والمديريات لتعزيز دور حقوق الإنسان فى المجتمع ، فضلاً عن التنسيق مع إدارات المرور لتوفير شباك خاص بذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم فى  إجراءات الترخيص،بجانب توجيه الوحدات المحلية بعدم استصدار تراخيص للمبانى الجديدة إلا بعد توافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص من ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة وإتاحتها أمامهم بما يضمن لهم سهولة ارتياد تلك المنشآت .