مصادر بالتعليم: الشخص المتهم بازدراء الأديان والإساءة للرسول لا يعمل مدرسا

المتهم بازدراء الأديان والإساءة للرسول

كتب محمود طه حسين

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:38 ص

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى، أن الشخص المتهم بازدراء الأديان والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم، كما أدعت ونشرت بعض المواقع، مشددة على أنه تم فتح تحقيق إدارى من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فى الواقعة.

وتجرى تحقيقات مع "يوسف. ه"، المتهم فى واقعة بإزدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول، بعد أن عجل النائب العام، "نيابة الإسماعيلية الكلية"، بمباشرة التحقيقات فى الواقعة، والتى قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إدارى ثالث الإسماعيلية.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن الشاب المتهم حضر إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وذلك بعدما انتشرت القضية بشدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إلقاء القبض عليه، بعد أن أثبتت التحريات صحة الواقعة وعدم سرقة صفحته.

وكان الشاب المتهم من محافظة الإسماعيلية، يرد على منشور فتاة مسلمة على فيس بوك، عندما هاجم النبى محمد عليه الصلاة والسلام، وقال مصدر أمنى، إن الشاب كان يهدف إلى طبع التعليقات والهجوم عليه بعد الإساءة إلى الرسول، وتقديمها إلى عدد من السفارات من أجل الحصول على لجوء سياسى.

كانت قد صدر بيانا من النائب العام قال فيه، إن النيابة العامة، تباشر التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي حيث رصدت "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعجلت "نيابة الإسماعيلية الكلية" بمباشرة التحقيقات فى الواقعة، والتى قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، بعدما تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجارى، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطنى"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.