مقترحات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل أزمة الأسواق العشوائية.. ضوابط لعمل الباعة الجائلين.. تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة وإنشاء أكشاك صغيرة وتوصيل المرافق لها.. تحديد خط سير وعدد ساعات العمل لكل بائع

اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الحلول والتوصيات لحل مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية والتي تتضمن فى إطارها أيضا حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين، وأوصت اللجنة في تقرير لها عن هذه الظاهرة عرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بدراسة تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع في الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.

 

ودعت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، وأوضحت أن البائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول على قدمه، فضلا عن منح هؤلاء رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه، مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.

 

وأشارت إلي ضرورة الوضع في الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة، فقد تعمل أجهزة الدولة على إنشاء أسواق جديدة، إلا أن الباعة أنفسهم قد يرفضون الانتقال إليها بسبب ارتفاع التكليف أو بعدها عن التجمعات السكانية، وبالتالي الإقلال من أرباحهم، 

 

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على ضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني للإسراع في تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية في مصر، والتي تقوم على رصد كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج التطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق في المنطقة ذاتها أو بالقرب منها، وذلك ضمانة لاستمرار الإقبال من قبل المواطنين عليها.

 

كما أوصت بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضي لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها، مع مراعاة قربها من مواقف السيارات الرسمية، ورفعها للجنة العليا، وضرورة تبني خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن في تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن، وأيضا التعريف بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتي تعمل في مجال مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأهمية دورها في تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصري عن طريق ضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها، فلابد من تبني حملة توعوية لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين بهدف تكوين رأي عام مؤيد لجهود أجهزة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

 

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءا من القرية والحي مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات، وتوجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدى إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.